"القومى لحقوق الإنسان": سجينات القناطر أكدن عدم حدوث اغتصاب أو تعذيب.. المشكلة نشأت بسبب مشاجرة يومى 10 و11 يونيو.. والمجلس يوصى بإنهاء التحقيقات فى التفتيش التعسفى للنزيلات

كشف تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان الصادر اليوم الأربعاء حول زيارة سجن طرة، عن أنه لم يحدث أى حالات اعتداء جنسى أو تعذيب للسجينات.
وقال التقرير الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه إنه فى إطار سعى المجلس القومى لحقوق الإنسان للتعرف على حالة السجون وأماكن الاحتجاز وأوضاع السجناء انطلاقًا من دوره المنوط به بمقتضى قانون إنشائه، أوفد المجلس القومى لحقوق الإنسان يوم 7 يوليو الجارى وفدًا لزيارة سجن القناطر نساء الذى يضم 1600 سجينة بمنطقة سجون القناطر للتحقق من مدى صحة الوقائع التى تلقاها المجلس فى شكل شكاوى وما تناولته وسائل الإعلام حول تعرض بعض السجنيات لوقائع اغتصاب وتعذيب بالسجن.
وضم وفد المجلس كلاً من جورج إسحق، وشاهندة مقلد، والدكتور صلاح سلام، والدكتورة نيفين مسعد، وكمال عباس، وراجية عمران، ومن الأمانة العامة كلاً من نبيل شلبى معتز فادى، وأمانى فتحى، وشيماء نصر.
وأجرى الوفد عدة لقاءات مع بعض السجينات من عنبر العسكرى بسجن القناطر فى الوقائع المنشورة والشكاوى المتلقاه كما ناقش الوفد القائمين على السجن وبعض السجّينات الأطراف فى تلك الوقائع.
وذكر المجلس فى تقريره: "تأكد من هذه اللقاءات ومن أقوال بعض السجينات وبسؤال بعضهن أفادت بأنه لم يحدث عملية اغتصاب أو تعذيب لأى منهن، وإنما حدثت مشاجرة يومى 10 و11 يونيو 2014 بين نزيلات سجن عنبر العسكرى والسجينات الجنائيات أدت إلى إصابة البعض من سجينات عنبر العسكرى بكدمات وإصابة إحداهن بنزيف لمدة يوم واحد ، فضلاً عن إصابة مأمور سجن القناطر فى رأسه، ولقد تولت النيابة العامة التحقيق فى هذه الوقائع".
واستكمل التقرير: "فى اليوم الثانى للمشاجرة تم إجراء تفتيش لنزيلات عنبر العسكرى بشكل تعسفى وصل إلى تجريد بعضهن من الملابس تمامًا وفقاً لرواية إحداهن، هذا إلى جانب تبادل الشتائم البذيئة بين السجينات والسجّانات".
وأوصى المجلس القومى لحقوق الانسان بالآتى:
أهمية إسراع النيابة العامة فى انهاء التحقيقات بشأن وقائع يومى 10، 11 يونيو بسجن القناطر نساء وما صاحبها من تفتيش للنزيلات بعنبر العسكرى.
إصدار لائحة تنظيم السجون الجديدة التى شرعت فى إعدادها وزارة الداخلية بمشاركة المجلس القومى لحقوق الإنسان على أن تتضمن تنظيم العلاقة بين السجناء والقائمين على السجون بما يعزز من احترام حقوق الإنسان.
ضرورة مراعاة المبادئ والمعايير التى تحول دون عدم التمييز بين السجناء وفقًا لانتماءاتهم المختلفة.
إيجاد سبل لتوفير محامين لمباشرة الدعاوى الخاصة بالسجينات اللاتى لم تتح إمكانياتهن المادية توكيل محامين لمباشرة دعاويهن وليس مجرد حضور الجلسات وفقًا للقانون.
أهمية قيام المجلس القومى لحقوق الإنسان والمعنيين بقضية حقوق الانسان باستكمال برامج نشر ثقافة حقوق الإنسان فيما يخص السجناء والقائمين على السجون فى مصر.
موضوعات متعلقة:
مصدر:قومى حقوق الإنسان زار سجن القناطر ولا صحة لتعرض فتيات للاغتصاب