تأجيل قضية مخالفات الأهرام ل16يوليو.. ممدوح الولى وقع على عقد تسوية مع إيهاب طلعت مستندًا لتقرير "الكسب".. ومجلسا عمر سامى وأحمد النجار وافقا عليها وبدآ تحصيل الشيكات.. وبلاغ كيدى من موظف يعطلها

أجلت هيئة التحقيق المنتدبة من محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار ثروت حماد، التحقيق فى المخالفات المالية لمؤسسة الأهرام إلى جلسة 16 يوليو المقبل.
يذكر أن ممدوح الولى رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق تقدم أول أمس لقاضى التحقيق بمستندات جديدة تثبت صحة عقود التسوية بين مؤسسة الأهرام ورجل الأعمال إيهاب طلعت، وتضمنت تلك الأوراق تقريرًا صادرًا عن لجنة الخبراء بجهاز الكسب غير المشروع، ورد فيه أن مديونية إيهاب طلعت لصالح مؤسسة الأهرام، تبلغ 61 مليونا و314 ألفا، وهو نفسها القيمة المالية التى تم على أساسها تحرير عقد التسوية بين إيهاب طلعت ومؤسسة الأهرام.
ممدوح الولى وافق على التسوية مع رجل الأعمال إيهاب طلعت
اللافت أيضا فى تفاصيل القضية أن 2 من رؤساء مجلس إدارة مؤسسة الأهرام فى أوقات متتابعة، وهما عمر سامى وأحمد السيد النجار، قد وافقا على التسوية التى جرت فى عهد ممدوح الولى، وتسلما الأوراق الكاملة للتسوية ولم يبد أى منهما أو أعضاء مجلس إدارتيهما أى ملاحظات عليها، بل وبدأت مؤسسة الأهرام برئاسة أحمد السيد النجار فى تحصيل الشيكات والمعاملات المالية المتفق عليها وفقا للتوقيتات الزمنية الواردة بعقد التسوية.
عمر سامى رئيس مجلس إدارة الأهرام السابق تسلم التسوية وأقرها
الغريب أن عقد التسوية الذى وافقت عليه 3 مجالس إدارة متعاقبة لمؤسسة الأهرام، جاء أحد الموظفين فى الشئون القانونية، وتقدم ببلاغ كيدى ضد أحد رؤساء مجلس الإدارة، لتعطيل التسوية دون ذكر أى مخالفات فى القضية أو ذكر أى سند قانونى على بلاغه، وبالمخالفة تمامًا لما وافقت عليه 3 مجالس إدارة مختلفة لمؤسسة الأهرام.
أحمد السيد النجار رئيس مجلس إدارة الأهرام الحالى بدأ تنفيذ التسوية وتحصيل الشيكات
وحذر اقتصاديون من أن مثل هذه البلاغات الكيدية التى تعيد أجواء التربص برجال الأعمال من جديد، تعصف بالجهود المبذولة حاليا لإنجاز تسويات مع من لم تثبت عليهم أى قضايا جنائية، ولم تتلوث أيديهم بدماء الشهداء، وتعيق فتح صفحة جديدة بين رجال الأعمال ومؤسسات الدولة من أجل النهوض بالاقتصاد، وبالاستثمار فى مصر، الفترة المقبلة، وتضعه دائما أسيرًا للمحاكم.