وزير البيئة يبحث تفعيل مركز الحد من الكوارث البيئية

بحث الدكتور خالد فهمى وزير البيئة اليوم الثلاثاء، مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، تفعيل بروتوكول التعاون بين جهاز شئون البيئة ومجمع المحاكيات المتكامل بالأكاديمية باعتبارها إحدى المنظمات المتخصصة لجامعة الدول العربية بشأن رفع قدرات الاستجابة لمواجهة الأزمات والكوارث البيئية وتحديث غرفة العمليات المركزية بمقر الوزارة اليوم .
ومن جانبه، قال المهندس أحمد أبو السعود الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" إن هذا البرتوكول تم توقيعه فى عهد الدكتورة فاطمة أبوالشوك رئيس جهاز شئون البيئة الأسبق .
واليوم خلال اجتماع الوزير مع ممثلين الأكاديمية تم بحث تفعيل مركز الحد من الكوارث البيئة لمكافحة التلوث بالمنطقة العربية، حيث إن البرتوكول قائم على التعاون فى مجالات الاهتمام المشتركة، ويشمل قيام جهاز شئون البيئة بإمداد مجمع المحاكيات بكافة البيانات اللازمة لتحديث بنكى المعلومات فى كل من غرفة العمليات المركزية بالجهاز ومحاكى إدارة الأزمات بالمجمع، ويتولى المجمع الدعم الفنى للأجهزة وتحديث البرمجيات اللازمة لتشغيل محاكى إدارة حوادث التلوث البحرى بالزيت بغرفة العمليات المركزية بالجهاز، بما يساعد الجهاز لإدارة بعض الحوادث الأخرى والتى تؤثر على نوعية البيئة، مثل تلوث نهر النيل وتسرب المواد الخطرة، وتلوث الهواء والحرائق الكبرى، بالإضافة إلى تدريب المتخصصين والجهات المعنية على البرامج والنماذج الحسابية التكنولوجية الحديثة والداعمة لاتخاذ القرار.
وفى سياق متصل، قال الدكتور عادل حسين عبادة عميد مجمع المحاكيات، إن المجمع يتولى تقديم الدعم الفنى أثناء إدارة الحوادث البيئية، كما يشارك فى الدراسات الفنية المتعلقة بحوادث التلوث البحرى على المستوى الوطنى وأى دراسات أو مشروعات بهدف بناء وتطوير القدرات الوطنية وإعداد الكوادر اللازمة لمواجهة الكوارث البيئية والحد منها بناء على طلب الجهاز. وأضافت الدكتورة فاطمة أن هذا البرتوكول يأتى فى إطار حرص الأكاديمية باعتبارها أحد أهم وأكبر الجامعات البحرية المتخصصة فى الشرق الأوسط والمنطقة العربية على أداء دورها فى حماية البيئة البحرية من التلوث البحرى بالزيت والذى يتمثل فى إعداد الكوادر الفنية المتخصصة فى مجال مكافحة التلوث البحرى بالزيت وإزالته من الشواطئ، ونشر الوعى الخاص بالاتفاقيات والبروتوكولات المتعلقة بمشاكل البيئة البحرية، بالإضافة إلى توفير الخبراء المتخصصين لضمان تنفيذ خطة الطوارئ القومية، وإنشاء معمل تحليل عينات البترول المنسكب لمضاهاتها بالعينات المأخوذة من السفن المشتبه فيها لضمان حصول الدولة على التعويضات المنصوص عليها فى الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية.