عبرت حملة مين بيحب مصر عن استيائها فى بيان شديد اللجهة، تجاه الوضع القانونى والإدارى والاجتماعى والاقتصادى، لوزارة التطوير الحضارى والعشوائيات التى تتولى زمامها الدكتورة ليلى إسكندر. وقال الحسين حسان مؤسس الحملة إن الوزراة المستحدثة بقيادة الوزيرة خارج نطاق الخدمه، ولا يعقل أنه بعد المجهود الذى صنعته حملة مين بيحب مصر من خلال مناشدتها الحكومة بتكثيف إعلامى يفوق الخيال بأن تصبح تلك الوزارة للاستهلاك المحلى فقط، ومجرد صورة يراها قاطنو المناطق العشوائية التى يصل عددهم إلى 25 مليون و840 ألف مواطن مصرى فى 27 محافظة. وقال الدكتور حمدى عرفة خبير المحليات ورئيس لجنة الإدارة المحلية بالحملة، إن الوزيرة غير مدركة لملفات الوزارة أو مهام عملها جيدا، لأنه حتى الآن لم تعلن عن خطة الوزارة أو أهدافها أو الملفات الموكلة إليها، واتضح ذلك من خلال تصريحاتها خلال الأيام الماضية، فالمواطنون فى المناطق العشوائيىة عانوا أشد معاناة لمدة 6 عقود، ولا يعقل أن تستلم الوزيرة مهام منصبها منذ أسابيع ولم تقم بأى تحركات ملموسة تجاه العشوائيات. وتابع عرفة بقوله: تعد من أخطر الوزارات فى مصر إداريا واجتماعيا هى وزارة العشوائيات لأن مخرجات تلك المناطق قتل وتجارة مخدرات وعدم انتماء للبلاد واستغلال جنسى وغيرها من الأمور الأخرى فى ظل أن ملف الباعة الجائلين الذى يصل عددهم إلى 5 ملايين مواطن والتعدى على الأراضى الزراعية الذى وصل إلى مليون و300 ألف حالة تعدّ والعقارات المخالفة التى وصلت إلى أكثر من 850 ألف عقار مخالف منذ 25 يناير والتعدى على أراضى الدولة والبناء المخالف وقاطنى المناطق الخطرة كالموجودين أسفل مخرات السيول وغيرها هى من مهام الوزارة فالوزيرة لم تستعن بأى من الخبراء فى مجال التخطيط أو التنظيم أو المتابعة أو أساتذة الهيكلة حتى الآن، ولا يوجد للوزارة هيكل تنظيمى حتى الآن ولا فروع فى المحافظات والميزانية المقترحة هزيلة، حيث تصل إلى 600 مليون جنيه، فى حين أن الوزارة تحتاج إلى 100 مليار جنيه سنويا. ومن جانبه، أوضح إبراهيم مطر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالحملة قائلا: الموازنة العامة للدولة غير قادرة على القضاء على العشوائيات، ولكن لم تعلن الوزيرة خطتها على جذب المنح الداخلية من رجال الأعمال الشرفاء أو حتى خارجيا من الدول المانحة، مما يدل على عدم إدراك الوزير لمفات وقضايا العشوائيات ولو حتى بنسبة 10 %..