مؤسس حملة "مين بيحب مصر" : إضافة ملف القمامة إلى وزارة "العشوائيات" يخرجها عن مسارها الصحيح

عبرت حملة مين بيحب مصر عن استياءها في بيان شديد اللهجة تجاه الوضع القانون والإداري والاجتماعي والاقتصادي لوزارة التطوير الحضاري والعشوائيات التي تتولي زمامها الدكتورة ليلي اسكندر وزير البيئة سابقا.

وقال الحسين حسان مؤسس الحملة، إن الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة العشوائيات والتطوير الحضرى لا تعلم شيئا عن وزارة التطوير الحضرى سوى أنها خاصة بالاهتمام بالمناطق العشوائية لكن حتى الآن هى لم تصل إلى رؤية واضحة حتى تعمل على تنفيذها خصوصا أن الوزارة بلا هيكل إداري أو وظيفى واكتفت الوزيرة بعقد جلسات خاصة مع عدد من الوزارات للتنسيق حيث تجرى اتصالاتها بالمسئولين لتحديد مقابلات وتوزيع الاختصاصات.


وأشار حسان ليس معنى ان الوزيرة أنها عملت لفترة مع جمعيات جامعى القمامة إن يضاف ملف القمامة الذى هو من اختصاص المحافظين ووزير التنمية المحلية والذى من شانه ان يعيق عمل وزارة العشوائيات ويخرجها عن مسارها الصحيح.

وأشار إلي أن الوزارة لديها مهمة انتحارية فى القضاء على العشوائيات وتتطلب تفرغا تاما للملف.

واضاف حسان ان مشاكل مصر كلها سببها أننا نعيش على 5% فقط من المساحة الكلية والفكر المطلوب هو كيفية استغلال ال 95% الأخرى بكل ثرواتها وخيراتها وإعادة توزيع السكان

واردف حسان ان الوزارة المستحدثة بقيادة الوزيره خارج نطاق الخدمه ولا يعقل انه بعد المجهود التي صنعته حملة مين بيحب مصر من خلال مناشدتها الحكومه بان تصبح تلك الوزارة للاستهلاك المحلي فقط ومجرد صورة يراها قاطني المناطق العشوائية التي يصل عددهم الي 25 مليون و840 الف مواطن مصري في 27 محافظة .

في ذات السياق قال الدكتور حمدي عرفة رئيس لجنة التنمية المحلية بالحملة وخبير المحليات: من الواضح ان الوزيرة غير مدركة لملفات الوزارة او مهام عملها جيدا لانه حتي الان لم تعلن عن خطه الوزارة او اهدافها او الملفات الموكلة اليها واتضح ذلك من خلال تصريحاتها خلال الايام الماضية فالمواطنين في المناطق العشوائيىة عانوا اشد معاناه لمدة 6 عقود ولا يعقل ان تستلم الوزيرة مهام منصبها منذ اسابيع ولم تقوم باي تحركات ملموسة تجاه العشوائيات . وتابع عرفة بقولة : تعد من اخطر الوزارات في مصر اداريا واجتماعيا هي وزارة العشوائيات لان مخرجات تلك المناطق قتل وتجارة مخدرات وعدم انتماء للبلاد واستغلال جنسي وغيرها من الاموار الاخري في ظل ان ملف الباعه الجائلين الذي يصل عددهم الي 5مليون مواطن والتعدي علي الاراضي الزراعية الذي وصل الي مليون و300 الف حالة تعدي والعقارات المخالفة التي وصلت الي اكثر من 850 الف عقار مخالف منذ 25 يناير والتعدي علي اراضي الدولة والبناء الخالف وقاطني المناطق الخطرة كالموجودين اسفل مخرات السيول وغيرها هي من مهام الوزارة فالوزيرة لم تستعين باي من الخبراء في مجال التخطيط او التنظيم او المتابعه او اساتذة الهيكله حتي الان ولا يوجد للوزارة هيكل تنظيمي حتي الان ولا فروع في المحافظات والميزاني المقترحه هزيلة حيث تصل الي 600 مليون جنية في حين ان الوزارة تحتاج الي 100 مليار جنية سنويا .

ومن جانبة اوضح ابراهيم مطر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالحملة والمتحدث الاعلامى قائلا: الموازنه العامه للدولة غير قادرة علي القضاء علي العشوائيات ولكن لم تعلن الوزيره خطتها علي جذب المنح الداخلية من رجال الاعمال الشرفاء او حتي خارجيا من الدول المانحه مما يدل علي عدم ادارك الوزير لمفات وقضايا العشوائيات ولو حتي بنسبة 10 %.