انتقدت حملة "مين بيحب مصر" ضم ملف القمامة الذى هو من اختصاص المحافظين ووزير التنمية المحلية لوزارة التطوير الحضاري والعشوائيات، معتبرة أن ذلك من شأنه ان يعيق عمل وزارة العشوائيات ويخرجها عن مسارها الصحيح. وأعربت الحملة في بيان شديد اللهجة عن استياءها تجاه الوضع القانونى والإداري والاجتماعي والاقتصادي لوزارة التطوير الحضاري والعشوائيات التي تتولي زمامها الدكتورة ليلي اسكندر وزير البيئة سابقا. وقال الحسين حسان، مؤسس الحملة: "إن الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة العشوائيات والتطوير الحضرى لا تعلم شيئا عن وزارة التطوير الحضرى سوى أنها خاصة بالاهتمام بالمناطق العشوائية لكن حتى الآن هى لم تصل إلى رؤية واضحة حتى تعمل على تنفيذها خصوصا أن الوزارة بلا هيكل إدارى أو وظيفى واكتفت الوزيرة بعقد جلسات خاصة مع عدد من الوزارات للتنسيق حيث تجرى اتصالاتها بالمسؤولين لتحديد مقابلات وتوزيع اختصاصات". وأردف حسان ان الوزارة المستحدثة بقيادة الوزيره خارج نطاق الخدمه ولا يعقل انه بعد المجهود التي صنعته حملة مين بيحب مصر من خلال مناشدتها الحكومه بان تصبح تلك الوزارة للاستهلاك المحلي فقط ومجرد صورة يراها قاطني المناطق العشوائية التي يصل عددهم الي 25 مليون و840 الف مواطن مصري في 27 محافظة. في ذات السياق، قال الدكتور حمدي عرفة رئيس لجنة التنمية المحلية بالحملة وخبير المحليات: من الواضح ان الوزيرة غير مدركة لملفات الوزارة او مهام عملها جيدا لانه حتي الان لم تعلن عن خطه الوزارة أو أهدافها أو الملفات الموكلة اليها واتضح ذلك من خلال تصريحاتها خلال الايام الماضية فالمواطنين في المناطق العشوائيىة عانوا اشد معاناه لمدة 6 عقود ولا يعقل ان تستلم الوزيرة مهام منصبها منذ أسابيع ولم تقوم باي تحركات ملموسة تجاه العشوائيات. ومن جانبه، أوضح ابراهيم مطر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالحملة والمتحدث الاعلامى قائلا: الموازنه العامه للدولة غير قادرة علي القضاء علي العشوائيات ولكن لم تعلن الوزيره خطتها علي جذب المنح الداخلية من رجال الاعمال الشرفاء او حتي خارجيا من الدول المانحه مما يدل علي عدم ادارك الوزير لمفات وقضايا العشوائيات ولو حتي بنسبة 10%.