تصدر اليوم الاثنين 11 يناير الجارى مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان تقريرها السنوى الذى ترصد من خلاله أوضاع الصحافة فى مصر خلال عام 2009 م. وترصد المؤسسة الدعاوى القضائية للصحفيين والتى وصلت إلى 22 دعوى قضائية للقيد بنقابة الصحفيين تم رفعها من 30 صحفيا وصحفية أمام محكمة القضاء الإدارى. كما يرصد التقرير المشكلات التى تعانى منها الصحافة المصرية فى الفترة الأخيرة مثل الأزمتين اللتين تعرضتا لهما جريدة الأهرام وجريدة البديل، بالإضافة إلى مشكلة القيد فى نقابة الصحفيين فيما يخص القيد بالنقابة، إضافة إلى مشكلة البدل (بدل التكنولوجيا) حيث رصد التقرير ثلاث دعاوى قضائية فى هذا الشأن. كما يرصد التقرير الدعاوى القضائية التى أقيمت ضد الصحفيين فى نفس العام والتى بلغت 121 دعوى قضائية تم تحريكها ضد 26 صحيفة مصرية وقد انتهت 42 قضية منها 18 بالبراءة و7 دعاوى بالحبس و17 دعوى انتهت بفرض غرامات مالية بلغت 396 ألف جنيه. ومن حيث الصحف التى صدرت بشأنها أحكام خلال الفترة التى رصدها التقرير جاء فى المرتبة الأولى جريدة الفجر بعدد (7) أحكام بينما حلت كل من جريدتى روزا ليوسف والمصرى اليوم المرتبة الثانية بعدد (5) أحكام، فيما جاءت كل من صحيفتى الموجز والجمهورية والأسبوع والمسائية فى المرتبة الثالثة بعدد (4) أحكام، وجاءت جريدة الدستور فى المرتبة الرابعة بعدد (3) أحكام، وجاءت كل من صوت الأمة والوفد والشروق فى المرتبة الخامسة بعدد (2) حكم لكل منهما، وجاء فى المرتبة السادسة كل من جرائد الأحرار والطريق والكرامة والأنباء الدولية واللواء العربى والبديل والوطنى اليوم بعدد (1) حكم لكل منهما. وبحسب التقرير لا تزال هناك عدد (61) دعوى متداولة بساحات المحاكم المصرية حيث احتلت جريدتا الموجز وصوت الأمة المرتبة الأولى بين الصحف التى لها دعاوى متداولة فى ساحات القضايا بعدد (8) قضايا فيما جاءت كل من جريدتى الفجر وروزا ليوسف فى المرتبة الثانية بعدد (7) قضايا فيما جاءت كل من جريدتى المصرى اليوم والدستور والوفد فى المرتبة الثالثة بعدد (4) قضايا وحلت كل من جريدتى المسائية والطريق المرتبة الرابعة بعدد (2) قضية لكل منهما وحلت كل من جريدتى الجمهورية والأسبوع والأحرار والكرامة والميدان والبديل والخميس والتوحيد واليوم السابع والشروق المرتبة الخامسة بعدد (1) قضية لكل منهما. ويكشف التقرير أن السياسيين هم أكثر فئات المجتمع تحريكا للدعاوى القضائية ضد الصحفيين، فيما جاء أعضاء البرلمان الحزبيون فى صدارة فئات المجتمع تحريكاً للدعاوى ضد الصحفيين بسبب وقائع نشر وذلك عام 2009 حيث وصلت نسبتهم (22.9%) من إجمالى عدد الدعاوى التى رصدها التقرير فيما جاء الصحفيون والإعلاميون فى المرتبة الثانية بنسبة (22%) فى حين احتلت القضايا المتبادلة بين المواطنين المرتبة الثالثة بنسبة (19.1%). وجاء الموظفون فى المرتبة الرابعة بنسبة (18.1%) واحتلت فئة الشخصيات العامة المرتبة الخامسة بنسبة (8.6%) وجاء رجال الدين فى المرتبة السادسة بنسبة (3.8%) وأخيراً جاء كل من النيابة العامة والهيئات والنقابات فى المرتبة السابعة بنسبة (2.9%). أكدت المؤشرات النهائية لأعمال التقرير أن الصحف الخاصة هى أكثر الصحف المصرية تعرضا للملاحقة القضائية فى مجال قضايا النشر حيث رصد التقرير تحريك دعاوى قضائية ضد (13) من الصحف الخاصة، بينما حلت الصحافة الحزبية فى المركز الثانى بعدد (4) دعاوى وجاءت الصحافة القومية فى المرتبة الثالثة بعدد (3) دعاوى فقط لا غير. واحتلت الصحافة اليومية المرتبة الأولى بعدد (52) دعوى قضائية بينما جاءت الصحافة الأسبوعية فى المرتبة الثانية بعدد (50) دعوى قضائية فقط. ويأتى ياسر بركات كأكثر الصحفيين المصريين ملاحقة أمام القضاء خلال عام 2009م حيث مثل أمام القضاء فى (12) دعوى قضائية بينما حل عادل حمودة رئيس تحرير الفجر فى المرتبة الثانية بعدد (10) دعاوى قضائية فيما جاء محمد مصطفى بكرى رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الأسبوع فى المرتبة الثالثة بعدد (7) دعاوى قضائية بينما جاء عبد الله كمال رئيس تحرير روزا ليوسف فى المرتبة الرابعة بعدد (6) دعاوى قضائية وأخيراً تساوى كل من نصيف قزمان جريدة الفجر ومحمد على إبراهيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية وعصام إسماعيل فهمى جريدة الدستور بعدد (5) دعاوى قضائية. ويستعرض التقرير وقائع انتهاك الحق فى الأمان الشخصى للصحفيين حيث يرصد التقرير (12) حالة للاعتداءات على صحفيين أثناء أو بسبب ممارستهم للمهنة بالإضافة إلى (7) حالات منع للصحفيين من ممارسه المهنة.
