حرب أعضاء البرلمان ضد الصحافة المصرية.. حبس وغرامات!

73 دعوى قضائية تم رفعها ضد (17) صحيفة مصرية خلال النصف الأول من العام الحالى تم الحكم فى 29 دعوى منها والأحكام تراوحت بين البراءة فى 17 دعوى و3 دعاوى ثم الحكم فيها على صحفيين بالحبس و9 دعاوى حكم فيها القضاء بغرامات مالية وباقى القضايا لا تزال متداولة بساحات المحاكم.
هذا ما كشف عنه تقرير صادر عن مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان.
وفى نفس التقرير احتلت جريدة "الموجز" المرتبة الأولى فى الصحف التى تم تحريك دعاوى قضائية ضدها وعددها 8 دعاوى وجاءت بعدها صحيفة صوت الأمة بعدد 7 دعاوى وحلت صحيفة الفجر فى المركز الثالث ب 5 قضايا.
حرب السياسيين
المثير للدهشة أن أعضاء البرلمان الحزبيين هم أكثر فئات المجتمع تحريكا للدعاوى ضد الصحفيين- حسب ما رصده التقرير- حيث وصلت نسبتهم إلى إجمالى ما قاموا برفع الدعاوى 28.2%.
وجاءت المرتبة الثانية الموظفون بنسبة 21.8% فى حين احتلت القضايا المتبادلة بين الجماعة الصحفية والإعلاميين المرتبة الثالثة بنسبة 20.5% بعدها جاءت الدعاوى المقامة من شخصيات 2.5% وأخيرا.. جاءت النيابة العامة بنسبة 1.3%.
وأكد التقرير أن الصحف الخاصة هى أكثر الصحف المصرية تعرضا للملاحقة القضائية خاصة فى مجال قضايا النشر بواقع 10 دعاوى قضائية، بينما حلت الصحافة الحزبية المركز الثانى، وجاءت الصحافة القومية فى المرتبة الثالثة وتمثلت فى 3 صحف فقط.
صحفيين ينتظرون أحكام
ورصد التقرير أيضا 69 صحفى تنظر دعاوى ضدهم أمام القضاء متهمين فى عدد 68 دعوى قضائية خلال الفترة من 1 يناير وحتى 31 يونيو 2009 وجاء ياسر بركات رئيس تحرير الموجز على قائمة أكثر الصحفيين مثولا أمام القضاء وذلك فى إحدى عشر دعوى بينما حل عادل حمودة رئيس تحرير الفجر فى المرتبة الثانية متساويا مع عصام إسماعيل رئيس مجلس إدارة صوت الأمة بعدد 9 دعاوى.
واحتل كل من محمد على إبراهيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية وعبد الله كمال رئيس تحرير جريدة روزاليوسف فى المرتبة الثالثة بعدد 6 دعاوى لكل منهما.
وبلغت إجمالى الأحكام ضد الصحفيين حوالى 350 ألف جنيه وعقوبات مالية للحرية ومجموع أحكامها 15 شهرا وهو الأمر الذى يمثل عبئا ثقيلا على الصحافة المصرية وحظر يهدد حرية التعبير فى مصر.
واستعرض التقرير وقائع انتهاك الحق فى الأمان الشخصى للصحفيين حيث رصد 6 حالات لاعتداءات على صحفيين بسبب ممارستهم للمهنة بالإضافة إلى ثلاث حالات منع للصحفيين من ممارسة المهنة.
وانتهى التقرير بتناول مجموعة من المشكلات التى تعانى منها الصحافة فى الفترة الأخيرة، مثل مشكلة القيد فى نقابة الصحفيين حيث تم رصد 16 دعوى قضائية فيما يخص القيد بالنقابة إضافة إلى مشكلة البدل (بدل التكنولوجيا) حيث رصد التقرير ثلاث دعاوى قضائية تم تحريكها بسب البدل.