قضاة التحقيق فى أسبوع.. استدعاء نقيب الصحفيين السابق لسماع أقواله فى الفساد المالى بمؤسسة الأهرام.. وإحالة النائب العام الأسبق للمعاش المبكر فى قضية التنصت على مكتب النائب العام

تغييرات مهمة طرأت على ملف قضاة التحقيق الأسبوع الماضى، والتى بدأت بقرار هيئة التحقيق فى فساد مؤسسة الأهرام الصحفية برئاسة المستشار ثروت حماد وعضوية كل من المستشارين أيمن فرحات وباهر بهاء والمنتدبة من رئيس محكمة استئناف القاهرة للتحقيق فى القضية، باستدعاء ممدوح الولى نقيب الصحفيين السابق ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وذلك لسماع أقواله على ذمة قضية فساد مؤسسة الأهرام.
وحدد المستشار ثروت حماد جلسة 6 يوليو القادم للتحقيق مع الولى فى قضية فساد مؤسسة الأهرام.
وفى سياق متصل قضى مجلس تأديب القضاة برئاسة المستشار مجدى دميان، رئيس محكمة استئناف المنصورة، بإحالة المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، النائب العام الأسبق للتقاعد على المعاش، فيما قرر الإبقاء على المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد السابق، فى عمله كقاضى، وذلك فى قضية التنصت على مكتب النائب العام واستخدام أجهزة حديثة وكاميرات مراقبة بهدف التجسس.
وكان المستشار محمد شيرين فهمى، قاضى التحقيق قد أحال كلا من المستشار طلعت عبد الله، النائب العام الأسبق، والنائب العام المساعد السابق، المستشار حسن ياسين إلى مجلس التأديب والصلاحية برئاسة المستشار محفوظ صابر، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
كما قرر المجلس تأجيل نظر جلسة اتهام 15 قاضيا بالعمل فى السياسة لصالح جماعة الإخوان والانضمام لحركة "قضاة من أجل مصر"، وذلك إلى جلسة 27 سبتمبر للحكم.
وكان مجلس تأديب وصلاحية القضاة، برئاسة المستشار مجدى دميان، قد أجل محاكمة أعضاء حركة "قضاة من أجل مصر" المحسوبة على الإخوان، المتهمين بالعمل السياسى بخلاف أحكام القانون لصالح جماعة الإخوان إلى جلسة اليوم لاستكمال المرافعة.
فيما كان المستشار محمد شيرين فهمى قاضى التحقيق المنتدب من رئيس محكمة الاستئناف، قد أمر بإحالة 15 قاضيا تابعين للهيئات القضائية لمجلس الصلاحية ضمن 34 قاضيا فى قضية اتهامهم بالانضمام إلى حركة "قضاة من أجل مصر"، على نحو يمثل اشتغالا بالسياسة بالمخالفة لأحكام قانون السلطة القضائية.
وعلى الجانب الآخر، واصل المستشار أحمد إدريس، قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل، للتحقيق فى قضايا الفساد فى وزارة الزراعة، الأربعاء، تحقيقاته فى القضية.
وكان آخر قرار قد صدر فى القضية منع كل من خالد سليمان عبد الجواد الأشقر، رئيس مجلس إدارة شركة الثورة الخضراء الزراعية وعمر عبد الجواد سليمان الأشقر وجواد سليمان عبد الجواد الأشقر، أعضاء مجلس إدارة الشركة من التصرف فى جميع أموالهم وممتلكاتهم العقارية والمنقولة والنقدية والسائلة والحصص والأوراق المالية المملوكة لهم، والتحفظ مؤقتاً على جميع أموالهم وممتلكاتهم العقارية والمنقولة والنقدية والسائلة والحصص والأوراق المالية المملوكة لهم.