الأردن: 1800 مصرى صدر بحقهم قرارات تسفير منذ بداية العام الجارى

أفادت وزارة العمل الأردنية اليوم الأحد، بأن إجمالى عدد العمال الوافدين المخالفين لقانون العمل الأردنى منذ بداية العام الجارى وحتى الآن بلغ 19 ألفا و305 عمال منهم 9726 مصريا من بينهم 1800 عامل مصرى صدرت بحقهم قرارات تسفير، أما المؤسسات التى تم إغلاقها فقد بلغت 1014 مؤسسة.
وقال أمين عام وزارة العمل الأردنية حمادة أبونجمة – فى تصريح لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط فى عمان – إن إجمالى عدد العمال الوافدين الذين صدرت بحقهم قرارات تسفير منذ بدء الحملة التفتيشية التى أعقبت انتهاء فترة تصويب الأوضاع فى 18 مايو الماضى قد بلغ 1357 عاملا من بينهم 1220 مصريا.
أما إجمالى عدد العمال المصريين المخالفين الذين تم ضبطهم خلال الفترة المذكورة – وفقا لأبونجمة – فقد بلغ 1686 عاملا والسوريين 2335 عاملا، إضافة إلى 304 من جنسيات أخرى مختلفة.
وأكد أن الحملة التفتيشية ستواصل عملها خلال الأيام القادمة كالمعتاد وسيكون مصاحبا لها إجراءات بحق أصحاب العمل وإغلاق للمؤسسات المخالفة ، لافتا إلى أن الحكومة الأردنية وافقت على منح العمالة الوافدة المخالفة فترة لتصويب أوضاعها تضمنت إعفاءات وامتيازات لم تحصل منذ 3 سنوات وذلك على مدار شهرين (من 16 مارس وحتى 14 مايو الماضيين) ولكن الإقبال كان دون مستوى الطموح.
وفيما يتعلق بزيادة رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين.. أجاب أبونجمة بأن الزيادة شملت عددا من القطاعات وليس الجميع وبنسب متفاوتة وتمت إضافة رسم جديد على حالات الانتقال من صاحب عمل إلى آخر بجميع قطاعات العمل قدره (260 دينارا - أى ما يعادل 2600 جنيه مصرى) وأيضا حالات الاستقدام من الخارج فى بعض التخصصات.
ونوه أمين عام وزارة العمل إلى إن الوزارة طالبت مفتشى العمل منذ بداية العام الجارى بضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية والتعامل الإنسانى خلال عملية ضبط العمالة المخالفة من مختلف الجنسيات ودون أية إساءة، قائلا "إننا لا نقبل بالإساءة لأى عامل وافد مخالف أثناء ضبطه ونعتبرها مخالفة جسيمة إذا حصلت من قبل أحد موظفى الوزارة أو أية جهة رسمية أخرى".