"الإسكان": الانتهاء من 12 قانونا وتشريعا خلال 6 أشهر.. أبرزها قانون البناء الموحد والمحلات العامة والمناقصات والمزايدات.. ومصادر: عرض القوانين على مجلس "النواب" المقبل لإقرارها

كشفت مصادر بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تقوم حاليات بتعديل وإعداد أكثر من 12 تشريعا جديدا ما بين إعداد قوانين جديدة وتعديل لقوانين قائمة، فضلا عن المشاركة فى تعديلات قوانين ذات الصلة بالإسكان وغير مفوض لوزير الإسكان بإعدادها.
وأضافت المصادر فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" أنه يأتى فى مقدمة هذه القوانين والتشريعات قانون البناء الموحد والذى يتم تعديله حاليا، حيث ينقسم القانون لأربعة أبواب رئيسية، وتم الانتهاء من التعديلات الخاصة بالباب الأول والثانى، وجار مناقشة التعديلات الخاصة بباب الحفاظ على الثروة العقارية وباب التخطيط العمرانى.
وأوضحت المصادر أنه من المقرر أن تنتهى اللجنة العامة المشكلة لتعديل قانون البناء خلال ثلاثة أشهر من الآن، وسيتم إرساله لمجلس الوزراء لمناقشته ثم عرضه على مجلس النواب المقبل لإقراره.
ومن أهم التعديلات التى تم إجراؤها على القانون والتى وصلت لنحو 15 مادة تقريبا، مد صلاحية الترخيص لثلاث سنوات بدلا من سنة، كما نصت على تخفيض، وتيسير الإجراءات والرسوم اللازمة لإصدار تراخيص البناءن كى يتمكن المواطن من استصدار رخصة بناء فى وقت أقل مما كان يستلزمه فى الفترة الماضية، ونصت أيضا على ضرورة إعادة النظر فى البناء بدون ترخيص، بحيث يتسنى للقانون الجديد التصالح مع المبانى غير المرخصة بشرط أن تكون سليمة إنشائيا، وألا تكون مقامة على أملاك الدولة أو أراض زراعية أو مقامة على خطوط التنظيم، بشرط أن تكون هناك غرامة تساوى 3 أضعاف قيمة المبنى، لافتة إلى أن القانون الحالى لا يسمح بالتصالح مع مخلفات البناء حتى لو كانت سليمة إنشائيا.
كما شملت التعديلات تحديد دور الجهة الإدارية المختصة لشئون التنظيم والبناء والنظر فى آلية إصدار التراخيص، على أن يتم منح الجهة الإدارية وهى "المحليات ومراكز المدن والأحياء" والمختصة بشئون التخطيط.
وأضافت المصادر أنه جار أيضا تعديل قوانين المحلات التجارية والمقاهى والملاعب وإعداد اشتراطات جديدة لبعض المحلات التجارية والصناعية منها محلات البويات ومجازر الدواجن والمقاهى وغيرها من حيث الاشتراطات البيئية والفنية.
وأكدت المصادر أن الوزارة تقوم حاليا بإعداد اللوائح التنفيذية والقرارات المنفذة لقانون الإسكان الاجتماعى الذى أقره المستشار عدلى منصور الرئيس المؤقت وذلك لتطبيق القانون على المتقدمين لحجز وحدات الإسكان الاجتماعى، وإنشاء صندوق الإسكان الاجتماعى.
وتعد أيضا الوزارة قانون تنظيم المبانى المتميزة والذى يمنع هدم المبانى الثرية والمبانى المتميزة فى مختلف المحافظات.
وأشارت المصادر إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان الحالى أبدى ترحيبه بوثيقة الإسكان وشدد على ضرورة استكمال الوثيقة والتعديلات اللازمة عليها وذلك لعرضها على مجلس الوزراء.
وتقوم هيئة تعاونيات البناء بتعديل قانون الإسكان التعاونى، وإعداد اللائحة التنفيذية للقانون، وذلك لفض الاشتباك بين أدوار كل من هيئة التعاونيات، والاتحاد المركزى للإسكان التعاونى، وممارسة الهيئة لدورها كمنظم ومراقب لهذا القطاع، والإسهام فى حل المشكلات المختلفة، ودفع القطاع التعاونى الإسكانى لأداء دوره، وإعداد سياسات واضحة لهيئة تعاونيات البناء والإسكان.
وتقوم هيئة المجتمعات العمرانية حاليا بتعديل اللائحة العقارية ومن المقرر الانتهاء منها خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك لخلق مناخ جاذب ومحفز للاستثمار، ودفع عجلة التنمية، لخلق فرص عمل جديدة.
وأشارت المصادر إلى أن هناك قوانين ذات الصلة بالإسكان تشارك بها الوزارة، ولكن الوزير غير مختص بإقرارها من بينها قانون المناقصات والمزايدات التى تشارك الوزارة فى تعديله، بجانب قانون التمويل العقارى وقانون المطورين العقاريين وقانون الضرائب العقارية.