نفى الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى اليوم السبت، وجود أى مخاوف من هروب الكفاءات من الحكومة خاصة البنوك، فى ظل تطبيق الحد الأقصى للأجور دون أى استثناءات، بواقع 35 ضعف الحد الدنى بحد أقصى 42 ألف جنيها. وقال العربى خلال مؤتمر صحفى بمقر الوزارة: "نحن فى مرحلة جديدة تماما والفترة القادمة صعبة ولابد ان يتحمل الجميع التكلفة.. النجاح الحقيقى هو أن الفئة الأعلى تتحمل التكلفة الأكبر، ولابد أن يتنازل ويضحى الجميع". وتوقع العربى أن يكون هناك تقبل من جانب العاملين بالدولة والقيادات لتطبيق الحد الأقصى والتفانى فى العمل، على عكس ما يشاع بهروب القيادات خاصة البنكية للعمل بالقطاع الخاص. وضرب العربى مثلا بمجموعة من الشباب المصريين خريجى أفضل 20 جامعة بالعالم، وافقوا على ترك أعمالهم ومصالحهم للعمل من أجل مصر، وبتكلفة منخفضة للغاية، ستكون مهمتهم المشاركة فى التخطيط للإصلاح الإدارى والاقتصادى، والاستفادة من خبراتهم فى إعادة بناء الدولة، ودون تكلفة باهظة على الحكومة كما يتوقع البعض.