وزراء رغم أنف الجميع

ماجد جورج
◄◄هلال والمصيلحى وزقزوق وأبوالغيط و جورج انتظر الناس خروجهم لفشلهم ولكنهم جلسوا على قلوبهم
هل صدقت الأخبار التى جاء بها يوم الأحد الماضى؟ هل ضحكت حينما عرفت أن تعديلا وزاريا محدودا قد حدث وأطاح بالدكتور يسرى الجمل من على كرسى وزارة التربية والتعليم، وجاء برجل لا يختلف على كرهه وفشله الإدارى اثنان فى مصر اسمه الدكتور أحمد زكى بدر، رئيس جامعة عين شمس؟ هل ضحكت أكثر حينما علمت أنه أخيرا تذكروا أن وزارة النقل تسير دون وزير واختاروا لها رجلا أثار من المشاكل مع المواطنين والموظفين فى هيئة البريد ما لم يفعله شيكابالا مع جمهور الزمالك اسمه علاء فهمى؟، أم أنك لم تضحك على هذا أو ذاك، واكتفيت بالضحك على السادة الصحفيين والمسئولين الذين صدعوا أدمغتنا بأخبار التغيير الوزارى طوال شهرى أكتوبر ونوفمبر الماضيين، ولما صمتوا وانكبسوا وانكشف أنهم لا يعرفون إلا مايريد الكبار أن يكتبوه، فاجأهم الرئيس مبارك بخبطة تعديلية على الطريقة التى يهواها محدودة ومفاجئة وغير متوقعة، ومطيحة بكل شىء غير مايرغب الناس فى الإطاحة به.
أليس غريبا أن يحدث التعديل فى الفترة التى لا تتحدث فيها مصر عنه، ولاتمارس فى شأنه أى توقعات؟ أم أن ذلك إشارة رئاسية للجميع، تؤكد أن القرار بيد الرئيس ولا أحد غيره، أليس غريبا أن تتم الإطاحة بالوزير يسرى الجمل الذى انقطعت أحبال الأهالى والخبراء الصوتية من قبل وهى تنادى برحيله، فتعاملهم الدولة بودن من طين وأخرى من عجين، ثم تأتى فجأة وفى منتصف عام دراسى غير طبيعى كله مشاكل ومطبات، وتعيش فيه وزارة التربية والتعليم أكثر أيامها ارتباكا، بسبب وباء أنفلونزا الخنازير وعملية التطعيمات التى تحولت إلى أزمة أخرى بدلا من أن تكون حلا.. أليس غريبا أن يكون ذلك هو موعد الإطاحة بالوزير يسرى الجمل؟ ألا يقرأ السادة المسئولون فى الدولة الأحداث، أم إنهم على ثقة أن الوزير يسرى الجمل «زى قلته» ولن يفرق وجوده من عدمه؟
الأمر الأخطر فى مسألة هذا التعديل المحدود والمفاجئ، هو إصرار الدولة على أن تظل تعديلاتها وتغييراتها الوزارية على عكس رغبات الناس، وعلى عكس ما تقوله الوقائع، فإذا كان يسرى الجمل والمحافظون الخمسة الذين شملهم التعديل يستحقون التغيير، فإن هناك من الوزراء مايستحق الرحيل امبارح قبل النهاردة، بسبب أخطائهم وكوارث وزاراتهم وحالة الغضب الشعبى الموجودة تجاههم، ففى الوقت الذى كان فيه الجميع يتوقع إطاحة قريبة بالوزير أنس الفقى الذى ملأ الدنيا مشاكل طوال العام الماضى، جاء التعديل الوزارى بدون أن يمسه بكلمة سوء، سواء بشكل رسمى أو حتى عن طريق الشائعات، كان الأولى بالدولة أن تنظر إلى احتياجات الناس ومعطيات الواقع، وأن تتمهل قليلا فى الإطاحة بالدكتور يسرى الجمل لآخر العام على الأقل، وأن توجه قرارات التغيير والتعديل نحو الوزراء الأحق بالرحيل، بداية من وزير التعليم العالى الدكتور هانى هلال، ومرورا بالدكتور حمدى زقزوق وزير الأوقاف وعلى المصيلحى وزير التضامن وأحمد أبو الغيط وزير الخارجية وعثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية وانتهاء بأمين أباظة وزير الزراعة وماجد جورج وزير البيئة.
كل واحد من الأسماء الوزارية السابقة حقق من الفشل خلال العام الماضى مايكفى لأن تكسر وراه الدولة جميع قلل الصعيد ووجه بحرى، وأغلبهم أثار عددا من الأزمات أشعلت الفتنة فى شوارع البلد وبعضها شوه صورة البلد، وهل هناك أكثر من تصريحات الوزير أبو الغيط التى كانت تخرج بمصر من حفرة، لتقع بها فى دحديرة؟ وهل هناك أسوأ من الوزير هانى هلال على جميع المستويات سواء فيما يتعلق بالجامعات التى تعانى من المشاكل، أو أزمة النقابة التى أثارها وشغل بها البلد بدون أى لازمة؟ وهل هناك أسوأ من أداء المصيلحى، وأسوأ مايفعله فى المواطنين وأصحاب المعاشات والتأمينات؟ وهل هناك أفشل من الدكتور زقزوق فى إدارة شئون وزارته، أو فى إطلاق تصريحات مستفزة تأخذ البلد إلى جناح المهاترات التى هى بلا داع؟ وهل هناك داع أصلا لوجود عثمان محمد عثمان فى الوزارة أصلا؟ وهل السحابة السوداء والمصارف والمصانع التى ترمى فى النيل لنأكل ونتسمم منه ليست سببا كافيا لأن يكون ماجد جورج على رأس الراحلين لأنه لايعمل بضمير؟
إن الدولة تجرى تعديلاتها على عكس رغبات الشارع وعلى عكس ما يقوله الواقع، وربما يكون ذلك مقبولا إذا أقررنا جميعا أننا نعيش فى بلد لا يحترم مواطنيه، على اعتبار أن ما هو معروف بالضرورة يقول إن جانبا كبيرا من تحركات الدولة أى دولة محترمة- هو التحرك فى اتجاه إرضاء الناس، والخضوع لرغباتهم أحيانا، وهو الشىء الذى لا يحدث فى مصر وما على شاكلتها من الدول، حيث تتحرك الأجهزة المسئولة فى اتجاهات مغايرة لرغبات الناس على طول الخط، ربما لأن المسئولين عن إدارة الدولة، لم يأتوا عن طريق الناس لكى يحترموهم أو يضعوا رغباتهم عين الاعتبار، أو لأن السادة المسئولين يرون فى عنادهم مع الناس فرصة أخرى لكسر أنوفهم وإخضاعهم، وقطع الطرق أمام أى تفكير شعبى فى احتمالية المشاركة فى إدارة شئون البلد.