شركة نخيل التابعة لدبى ستدفع ديونها المستحقة للمصارف قبل أوانها

أعلنت شركة نخيل العقارية التى كانت فى صلب أزمة دبى المالية الأربعاء أنها ستدفع جميع ديونها المستحقة للمصارف والبالغة 7.9 مليار درهم (2.15 مليار دولار) قبل أوانها.
وقال رئيس الشركة على راشد لوتاه للصحافيين "إن المبلغ الذى سندفعه سيغطى جميع الأقساط (المجدولة حتى) 2018".
وسيتم دفع المبلغ المستحق بمجمله بالرغم من إعلان نخيل سابقا أنها ستدفع 1,65 مليار دولار هذا الصيف.
والشركة المملوكة من قبل حكومة دبى والتى قامت بتطوير جزر النخيل وجزر العالم الاصطناعية، ستقوم بدفع ديونها المستحقة للمصارف عبر استخدام مواردها الخاصة.
وقال لوتاه "إن المال الذى سيتم دفعه تم جمعه من إيرادات نخيل الخاصة وليس من صندوق الدعم الحكومى".
ويستحق القسم الأكبر من ديون الشركة (6,8 مليار درهم) فى سبتمبر 2015 ثم تليها مئتى مليون درهم فى 2016 و900 مليون درهم فى 2018.
وكانت نخيل كدست ديونا ضخمة خلال خمس سنوات من النمو السريع فى القطاع العقارى للإمارة قبل الأزمة الحادة التى ضربتها فى 2009.
وكانت نخيل فى السابق جزءًا من مجموعة دبى العالمية التابعة للحكومة والتى هزت الأسواق العالمية عندما طلبت فى خريف 2009 تجميد استحقاقات ديون قيمتها 24,9 مليار دولار.
وتدخلت حكومة دبى لإنقاذ المجموعة مستعينة بدعم مالى بعشرين مليار دولار حصلت عليه من إمارة أبو ظبى.
وتستفيد نخيل حاليا مع الانتعاش القوى الذى يشهده اقتصاد دبى حيث يستمر النمو فى قطاعات التجارة والنقل والسياحة بعد انكماش اقتصادى بلغ 2,9% فى 2009.
وبدوره انتعش قطاع العقارات فى دبى بعد أن انهار فى خضم الأزمة المالية العالمية.
وارتفعت أسعار العقارات بقوة فى دبى مجددا بفضل عودة الطلب وفرض الإمارة نفسها كملاذ آمن فى خضم الاضطرابات التى تعم الشرق الأوسط.