تقرير أممى: تكلفة التلوث 3.5 تريليون دولار سنويا والوفيات 7 ملايين

حدد التقرير السنوى لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، لعام 2014، المعلن فى الدورة الأولى لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، والمنعقدة فى نيروبى وكينيا منذ يوم 23 يونيو، وممتدة حتى 27 من هذا الشهر، وتشارك فيه مصر، أنه تقدر تكلفة تلوث الهواء فى معظم الاقتصادات المتقدمة فى العالم، بالإضافة إلى الهند والصين، نحو 3.5 تريليون دولار أمريكى سنويا، فيما يتعلق بفقد الأرواح واعتلال الصحة.
وأشار التقرير، إلى أنه فى بلدان منظمة التعاون والتنمية فى الميدان الاقتصادى يقدر عدد الوفيات والأمراض الناجمة عن تلوث الهواء بنحو 1.7 تريليون دولار أمريكى فى عام 2010، وتشير الأبحاث إلى أن النقل البرى المزود بالمعدات الميكانيكية مسئول عن نحو 50% من المبلغ.
وطالب التقرير جميع الدول الاستثمار فى سياسات الهواء النقى، نظرا لارتفاع التكاليف المرتبطة بالآثار الصحية والبيئية الناجمة عن تلوث الهواء، مشيرا إلى أن تقديرات منظمة الصحة العالمية فى عام 2012، تحدد أن تلوث الهواء قد أدى إلى وفاة حوالى 7 ملايين حالة وفاة مبكرة (واحد من أصل ثمانية هى نسبة مجموع الوفيات العالمية)، أى أكثر من ضعف التقديرات السابقة. ولذلك يعد تلوث الهواء من الأسباب الرئيسية للوفيات المرتبطة بالبيئة.
وأكد التقرير أن تتدهور جودة الهواء فى معظم المدن التى تتوافر فيها بيانات كافية لإجراء مقارنات مع السنوات السابقة، ويبلغ المبدأ التوجيهى لمنظمة الصحة العالمية الخاص بالمتوسط السنوى للجسيمات الدقيقة 25 ميكرو جراما لكل متر مكعب، وتتجاوز المدن فى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بكثير هذا المستوى، فعلى سبيل المثال، فى كاتماندو، ونيبال، تم قياس مستويات الجسيمات الدقيقة (PM2.5) لأكثر من 500 ميكروجرام لكل متر مكعب.
وأوضح التقرير، أن الحالة الراهنة فى بعض المجالات الأخرى، بما فى ذلك النيتروجين، حيث تناول موضوع النيتروجين لأول مرة فى عام 2003، حيث لا يزال يستخدم بصورة غير فعالة كمغذى للنباتات فى كثير من النظم الزراعية فى العالم، وتبلغ كمية النيتروجين الناجم عن فعل الإنسان الآن.
نحو 190 مليون طن سنويا، وهو رقم أكبر من ال 112 مليون طن التى يتم إنشاؤها من خلال العمليات الطبيعية، ونظرا لانتقاله من خلال البيئة، فيمكن لنفس ذراته أن تساهم فى آثار سلبية متعددة فى الجو، والأرض، وفى نظم المياه العذبة والبحرية، وعلى صحة الإنسان، ويستمر هذا التسلسل على مدى فترة طويلة ويشار إليها باسم "تتالى النيتروجين".
وأكد التقرير، أن النيتروجين الزائد فى البيئة يسبب العديد من المشاكل، فهو تُقتل المناطق الميتة الساحلية والأسماك بسبب التشبع الغذائى الحاد (تركيز عال من المواد الغذائية، الأمر الذى يؤدى إلى نمو نباتى مفرط والحرمان من الأكسجين)، وهناك حاليا أكثر من 500 منطقة من المناطق الميتة الساحلية المعروفة فى المناطق التى تم دراستها جيدا فى العالم، فى حين تم الإبلاغ فى عام 2003 عن المناطق المستنفدة للأكسجين التى تبلغ نحو 150 منطقة، وبمجرد الإبلاغ عن المناطق الأخرى، من المتوقع أن يتم تحديد نحو 1000 منطقة من المناطق الساحلية والبحرية كمناطق تعانى من آثار التشبع الغذائى.
وتساهم انبعاثات النيتروجين فى الهواء، لا سيما أكسيد النيتروز (N2O)، فى تغير المناخ، ويشار إليها أحيانا باسم "غازات الدفيئة المنسية "، ويعد غاز N2O أكثر 300 مرة فعالية فى الاحتباس الحرارى فى الغلاف الجوى مقارنة بغاز ثانى أكسيد الكربون على مدى 100 عام، وتزيد الأنشطة البشرية مثل الزراعة وإزالة الغابات واحتراق الوقود الأحفورى، الكمية الموجودة فى الغلاف الجوى.
وأشار التقرير، إلى أن أفضل ممارسات الإدارة تعد ضرورية لتحسين كفاءة استخدام النيتروجين، ويعد الخيار الأكثر فعالية من حيث التكلفة للحد من خسائر النيتروجين، الناجمة عن مصادر زراعية على البيئة و"مغذياتنا العالمية" الأخير، إلى أن تحسن كفاءة استخدام المغذيات العالمية بنسبة 20% بحلول عام 2020 سوف يخفض الاستخدام السنوى من النيتروجين بنسبة تقدر ب20 مليون طن، ويمكن أن يوفر ما بين 50 و400 مليار دولار أمريكى سنويا، فيما يتعلق بالتحسن فى صحة الإنسان والمناخ والتنوع البيولوجى.
وحدد التقرير، أن ازدياد إنتاج تربية الأحياء المائية منذ الخمسينات من650 ألف طن إلى ما يقرب من 67 مليون طن، ويوفر اليوم نصف مجموع الاستهلاك البشرى من الأسماك، فيما نما إنتاج تربية الأحياء المائية البحرية من حيث الحجم بنسبة 35 فى المائة خلال العقد الماضى، بينما ارتفع الإنتاج فى المياه العذبة والماء الأُجاج (قليل الملوحة) بنسبة 70 و83%، على التوالى.
وفى حين أحرز تقدم فيما يتعلق بجعل تربية الأحياء المائية البحرية أكثر استدامة، إلا أنه لا تزال هناك مخاوف بيئية، يمكن أن تنتج المزارع السمكية المواد الغذائية والأعلاف غير المهضومة والعقاقير البيطرية للبيئة، كما أنها يمكن أن تزيد من مخاطر الأمراض والطفيليات والطحالب الضارة، ففى بعض البلدان، دمرت بعض أشكال تربية الجمبرى مناطق واسعة.
وتعد النظم "الإيكولوجية" البحرية أساسية لتحقيق أهداف التنمية، فيما يتعلق بتأمين الغذاء وتوفير فرص العمل، وتدعو آثار تربية الأحياء المائية البحرية والنمو المتوقع إلى تعزيز الجهود الرامية إلى التنمية السليمة بيئيا للقطاع، لتجنب فقدان خدمات النظام البيئى المهمة.
وتوفر الابتكارات التقنية، والخبرات والمهارات المتزايد من منتجى التربية المائية، وتحسين المعرفة للآثار البيئية والفرص التشغيلية والإدارية، الأمل لقطاع تربية الأحياء المائية البحرية المستدامة الذى يدعم عدد سكان العالم المتزايد بالغذاء وسبل العيش.