أبقى صندوق النقد الدولى على توقعاته، بنمو الاقتصاد الأردنى بنسبة 3.5% العام الحالى مرتفعًا من مستواه خلال العام الماضى البالغ 2.9%. وأكد الصندوق فى تقرير أصدره، أمس الثلاثاء، فى ختام مراجعته الدورية لأداء الاقتصاد الأردنى أهمية تحقيق النمو الاقتصادى المستهدف وخلق مزيد من فرص العمل وتحسين بيئة الأعمال ومراجعة سياسات التوظيف والتعويضات فى القطاع العام وتزويد الداخلين لسوق العمل بالمهارات التى يحتاجها القطاع الخاص ومعالجة المعوقات التى تحد من مشاركة المرأة فى سوق العمل وتحسين جودة العمل فى المؤسسات. كما توقع الصندوق أن يتراجع معدل التضخم فى الأردن إلى 2.5% فى نهاية العام الحالى مقارنة بمعدلة نهاية العام الماضى عند 3.3%، وأن يواصل عجز الحساب الجارى الانحسار باستثناء المنح. وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولى التى زارت الأردن مؤخرًا كريستينا كوستيال، فى بيان صادر عن الصندوق اليوم، إن أداء الاقتصاد الأردنى إيجابى رغم صعوبة البيئة الخارجية المتمثلة فى استمرار الصراع فى سوريا الذى يلقى بثقله على الاقتصاد الأردنى وتعرض تدفق الغاز من مصر للتقلبات إلى جانب الاضطرابات الأخيرة فى العراق والتى شكلت إضافة جديدة لحالة عدم اليقين فى الإقليم. وأضافت فى تقرير المراجعة، أن عجز الموازنة المركزية استمر ضمن المستويات المستهدفة فيما تجاوزت احتياطات البنك المركزى الأردنى من العملات الأجنبية مستوياتها المستهدفة. وناقشت بعثة الصندوق خلال زيارتها للأردن كيفية الحفاظ على جهود ضبط أوضاع المالية العامة والتكيف مع توزيع عادل للأعباء المالية الأمر الذى سيخفض عجز الموازنة على المدى المتوسط، وبالتالى سيحمى أجيال الأردنيين المقبلة من تحمل أعباء الدين. وأكد بيان الصندوق أن البعثة ستقوم بجولة مراجعة أخرى لأداء الاقتصاد الوطنى فى سبتمبر المقبل، حيث يتطلع الصندوق قدما إلى مواصلة حواره مع السلطات الأردنية ودعم البرنامج الوطنى الأردنى للإصلاحات الاقتصادية. وتأتى زيارة الصندوق تنفيذًا لما هو متفق عليه بين الصندوق وحكومة الأردن فى أغسطس عام 2012، عندما جرى إطلاق برنامج إصلاح اقتصادى لمدة ثلاث سنوات. وبموجب البرنامج سيحصل الأردن على مليارى دولار كقرض من الصندوق وعلى دفعات وضمن شروط ميسرة وأسعار فائدة مخفضة وذلك لتمكينه من مواجهة التحديات الاقتصادية التى يعانى هذه الفترة. وحصل الأردن حتى الآن على خمس دفعات من قرض صندوق النقد الدولي، وبحجم إجمالى بلغ 1.3 مليار دولار، وتبقى 700 مليون دولار سيتم الإفراج عنها خلال العام الحالى والعام المقبل، وعلى مراحل حسب تقارير المراجعة الربعية التى يجريها الصندوق كل ثلاثة أشهر لأداء الاقتصاد الأردنى. ووصلت ديون الأردن، بعد طرح سندات دولية بقيمة مليار دولار أمس، إلى 28.79 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 30 مليار دولار مع نهاية العام الحالي، مع توجه الحكومة لمزيد من الاقتراض الخارجى لتمويل خططها وبرامجها الاقتصادية المختلفة ولمواجهة التحديات.
