صندوق النقد يتوقع نمو الناتج المحلى الأردنى ل 3%

أعلنت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي للأردن كريستينا كوستيال، أن أداء الاقتصاد الأردني كان جيدًا في عام 2012 رغم التحديات التي واجهها والمتصلة في وقف تدفق الغاز الطبيعي من مصر والصراع الدائر في سوريا وتزايد تدفق اللاجئين السوريين إلى الأردن..
وأضافت كريستيال أنه رغم التحديات التي رافقها ارتفاع في أسعار النفط وتراجع في المنح الخارجية والتي وضعت ضغوطًا على اقتصاد الأردن إلا أن نمو الناتج المحلي الاجمالي متوقع أن يصل إلى 3 % للعام الجارى مقارنة مع 2.6% للعام 2011 وأن يصل معدل التضخم 5% للعام ذاته.
وتابعت كوستيال أنه على الرغم من هذه التحديات، فقد نفذت الحكومة الأردنية سياسات اقتصادية كلية تهدف إلى الحد من الاختلالات المالية والخارجية بطريقة مقبولة اجتماعيًا.
ووصفت خطوة رفع الدعم العام عن جميع المشتقات النفطية ما عدا الغاز البترولي خلال الشهر الماضي بأنها "خطوة مهمة" تسهم في تخفيض مخاطر تقلبات أسعار النفط على الموازنة.
وأشارت إلى أن البعثة عقدت مع السلطات الرسمية مناقشات بناءة للغاية حول كيفية التقدم للأمام والتغلب على التحديات التي تواجه الأردن بتنفيذ برنامج الإصلاحات المالية والاقتصادية.
وأوضحت أن الحكومة الأردنية أكدت من جديد التزامها بمواصلة برنامجها من الإصلاحات للحفاظ على التوازنات المالية والخارجية على مسار مستدام.
وقالت كريستيال: "إن الصندوق مستمر في المناقشات مع الحكومة لتصميم برنامج شامل لعام 2013 سيشمل تدابير سياسة محددة من شأنها أن تساعد الأردن في الوصول إلى أهداف البرنامج ومعالجة التحديات الرئيسية التي تواجهها بما في ذلك التدفق الكبير من اللاجئين السوريين".
وكانت بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة كريستينا كوستيال قد انتهت يوم "الخميس" الماضي من مراجعة الاقتصاد الأردني.
وكان وزير المالية الأردني سليمان الحافظ قد أشار في تصريحات سابقة إلى أن صندوق النقد الدولي أعطى موافقة على تحويل مبلغ 380 مليون دولار من القرض الذي وافق على منحه للأردن والبالغ ملياري دولار تمثل الدفعة الثانية من القرض، متوقعًا أن يتم تحويل المبلغ في أوائل العام المقبل.