يبحث الرئيس الروسى فلاديمير بوتين - خلال زياره للنمسا التى تبدأ اليوم - مسائل الطاقة ومستقبل خط أنابيب الغاز "السيل الجنوبي" ، الذى من المفترض أن يمر بقاع البحر الأسود لنقل الغاز الروسى إلى بلدان أوروبا الجنوبية والوسطى ، دون أن يمر بأراضى أوكرانيا. وذكرت وكالة أنباء " إيتار تاس " الروسية أنه تم فى 29 أبريل الماضى ، التوقيع بين رئيسى شركة "غازبروم" الروسية وشركة "أو إم فاو" النمساوية للتنقيب عن البترول على مذكرة لتنفيذ مشروع قطاع "السيل الجنوبي" المار فى أراضى النمسا ، وتنص على مد القطاع النمساوى من الخط الذى تبلغ قدرته 32 مليار متر مكعب سنويا ، ويصل إلى مدينة "بومجارتن" النمساوية حيث يوجد مركز مهم فى شبكة توزيع الغاز الأوروبية. يشار إلى أن البرلمان الأوروبى كان قد أوصى الدول المشاركة فى مشروع "السيل الجنوبي" بالتخلى عنه بسبب الأزمة الأوكرانية ، إلا أن النمسا مازالت تؤكد اهتمامها بإنجاز المشروع . وقال سباستيان كورتس وزير الخارجية والشئون الأوروبية فى النمسا عشية بدء زيارة الرئيس الروسي: "نحن بحاجة إلى مزيد من مسارات نقل الغاز إلى أوروبا ، ولذلك تؤيد النمسا وعدد من دول أوروبا مشروع "السيل الجنوبي" ، معتبرا أن 5 دول على الأقل مهتمة بالمشروع". ومن جانبه يشدد الكرملين على أنه من المتوقع أن يصل القطاع النمساوى من الخط إلى القدرة المخطط لها بحلول يناير 2018، موضحا أن تنفيذ المشروع سيضمن نقل موارد الطاقة الروسية إلى النمسا وسيساهم فى تنويع مسارات تصدير الغاز الطبيعى إلى أوروبا ، والتقليل من أخطار الترانزيت. ويعتبر "السيل الجنوبي" مشروعا دوليا لبناء خط أنابيب تبلغ قدرته 63 مليار متر مكعب من الغاز سنويا ، سيمتد فى قاع البحر الأسود من ضواحى مدينة أنابا جنوبروسيا إلى ميناء فارنا البلغارى ،أما الجزء البرى من الخط ، فمن المقرر أن يمر بأراضى بلغاريا، وصربيا، والمجر، وسلوفينيا وصولا إلى شمال إيطالياوالنمسا ، كما توجد هناك خطط لبناء فروع للخط إلى كرواتيا وجمهورية الصرب التى تدخل فى قوام البوسنة والهرسك ، غير أن بلغاريا كانت قد أعلنت 8 يونيو الجارى عن تجميد أعمال بناء الجزء البرى من خط أنابيب الغاز "السيل الجنوبي" فى أراضيها تحت الضغوط الأوروبية.
