أكد الدكتور محمود الدين وزير الاستثمار، أن العلاقات الاقتصادية مع الصين تشهد تطوراً كبيراً على صعيد الاستثمارات المتبادلة، والتبادل التجارى وبخاصة تجارة الخدمات، واستثمارات جادة من الجانب الصينى فى تطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس. وذلك فى الجلسة التى عقدها مجلس الشعب مساء يوم الأحد 3/1/2010 لمناقشة طلبات إحاطة بشأن إغراق السوق المصرى بالسلع الصينية وتأثيرها على الصناعة والعمالة المصرية، والتى شارك فيها أيضا السيد المهندس وزير الصناعة والتجارة. وأوضح وزير الاستثمار أن قضايا العلاقات التجارية والاستثمارية المتبادلة مع الصين أمر يجتذب اهتمام كافة دول العالم المتعاملة معها، وذلك باعتبارها قوة اقتصادية عالمية كبيرة، حيث تحتل حالياً المرتبة الثالثة على الاقتصاد العالمي، ويقدر أن تصل إلى المرتبة الثانية فى عام 2010 متخطية الاقتصاد اليابانى، وأن تتقدم إلى صدارة الترتيب الاقتصادى العالمى خلال سنوات قليلة قادمة، وفقاً لمختلف التقديرات للمؤسسات الدولية. وأضاف أن ما يناقشه مجلس الشعب الموقر بشأن العلاقات التجارية مع الصين ومشاكل الإغراق والتهريب وتأثيرها على الصناعة والاستثمار والعمالة من شأنه أن يدعم الموقف التفاوضى للحكومة المصرية عند إدارة ملفات التجارة والاستثمار مع الصين. وأكد الدكتور محمود محيى الدين أن الحكومة تسعى إلى تشجيع وزيادة الاستثمارات الصينية فى مصر فى قطاعات كثيفة العمالة المصرية وذات قيمة مضافة، ومنها الاستثمارات الصينية فى منطقة شمال غرب خليج السويس، فى أنشطة إنتاجية وصناعية متعددة تنتج جانباً مما كنا نستورده من الصين، وتوفر فرص عمل جديدة للمواطنين. وأشار وزير الاستثمار إلى أن الاستثمارات الصينية قد شهدت تطوراً ملموساً فى مصر خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ عدد الشركات ذات المساهمة الصينية فى مصر 974 شركة حتى نهاية سبتمبر 2009، تأسس منها 826 شركة خلال الخمس سنوات الأخيرة وبما يمثل 85% من إجمالى عدد الشركات الصينية المؤسسة فى مصر، فى قطاعات الصناعة، والخدمات، والزراعة، والاتصالات. ولفت الدكتور محمود محيى الدين إلى أن إجمالى الاستثمارات الخاصة فى مصر قد ارتفع من أقل من 40 مليار جنيه فى عام 2003/2004 إلى 113.5 مليار جنيه عام 2008/2009، كما ارتفع صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر من 2.1 مليار دولار عام 2003/2004 إلى 8.1 مليار دولار عام 2008/2009، رغم ظروف الأزمة الاقتصادية العالمية. وعرض الوزير للاستثمارات الصينية فى منطقة شمال غرب خليج السويس، التى تجرى فى إطار اتفاق التعاون الاقتصادى والتكنولوجى مع الحكومة الصينية، ويتم بموجبه إقامة مبنى خدمة المستثمرين بالمنطقة من خلال منحة من الحكومة الصينية، كما تقوم واحدة من أكبر الشركات الصينية المتخصصة فى تنمية وإدارة المناطق الاقتصادية، بتطوير مساحة 6 كم2.