القضاء الادارى يلغى قرار الإزالة فى قضية طوسون

قضت محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الثانية) اليوم بإلغاء قرارى الإزالة رقم (957) لسنة 2006 و(957) لسنة 2008 فى قضية طوسون، مع إلزام الحكومة بالمصروفات، وذلك فى الصراع الذى امتد طويلا بين كل من أهالى طوسون وعادل لبيب محافظ الإسكندرية.
طالب محمد رمضان محام الأهالى بتسليم الأرض إلى الأهالى، وطرد شركة الأمن الخاصة التى يعتبر وجودها غير قانونى فى ظل الحكم الصادر، كما أشار إلى أنه بصدد تقديم بلاغ للنائب العام ضد عادل لبيب محافظ الإسكندرية بتهمة تبديد المال العام لإنفاقه 67 ألف جنية شهريا تكاليف شركة الأمن المستأجرة طوال سنوات النزاع.
كان الأهالى قد حصلوا مسبقا على حكم من محكمة مجلس الدولة بسموحة بالإسكندرية، برفض الدعوى ضد أهالى طوسون وتغريم محافظة الإسكندرية غرامة مالية قدرها 200 جنيه، فى قضية الاستشكال والحكم الصادر فى الشق المستعجل من الدعوى 10069 /62 ق قضاء إدارى، المرفوع من رئيس مجلس الوزراء وآخرين ضد قرار وقف تنفيذ إعمال الهدم بمنطقة طوسون، إلا أنه لم ينفذ، والذين طالبوا فيها المستشكلين وهم رئيس الوزراء والمحافظة والجهات المعنية قد طالبوا فى دعواهم بإطلاق أيديهم لاستكمال أعمال الهدم على الأرض الزراعية البالغ مساحتها 30 فدانا الكائنة بزمام طوسون التابعة لجمعية المعمورة للإصلاح الزراعى وطرد الأهالى من المنطقة دون طرح حلولا بديلة لهؤلاء الأهالى.
وظل الأهالى يعانون من الهجمة الشرسة التى حالت دون تنفيذ الحكم الصادر بوقف أعمال التخريب وتشريد الأهالى وترويع المواطنين وإخراج أكثر من 2000 أسرة من بيوتهم وتقسيم المنطقة إلى كردونات عسكرية، خاصة بعد تملص وزير الزراعة من وعده السابق لهم، بتوفيق أوضاعهم بالأرض التابعة للإصلاح الزراعى وإرسال نص قرار إلى عادل لبيب محافظ الإسكندرية بذلك، إلا أن شيئا لم يحدث.
وعندما توجه عدد كبير من أسر الأهالى إلى مقر وزارة الزراعة بالقاهرة لمطالبة الوزير بتنفيذ وعوده، فوجئ الأهالى بنفى تلك الوعود من مدير مكتب الوزير تاركا الأهالى تحت رحمة محافظ الإسكندرية الذى أمر بهدم منازلهم واتهمهم بسارقى الأراضى وبالبلطجة ووضع شركة حراسة خاصة على الأرض لعدم دخول الأهالى.