قال اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، إن الوزارة تتعامل مع فكر وليس آلة، والفكر يحتاج مواجهته بمثله، وإننا نحتاج إلى وقت لتغيير الفكر الأمنى القديم. وأضاف فى تصريحات تليفزيونية، أن العمل بقطاع حقوق الإنسان مركزى، ولكى يمتد لكل مديريات الأمن أنشأت أقسام لحقوق الإنسان والتواصل المجتمعى بكل مديريات الأمن، وتتواصل وتنسق مع قطاع حقوق الإنسان، بالإضافة إلى أنه نهاية العام الماضى. أصدر اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بإنشاء أقسام لحقوق الإنسان بالمصالح والإدارات الخدمية. وأكد أن أحدث قرار لوزير الداخلية هو إنشاء وحدات لحقوق الإنسان والتواصل المجتمعى بأقسام الشرطة من أجل التعامل مع المواطنين والتصدى لأى ممارسات سلبية قد تقع فى أى أقسام ومراكز الشرطة، لافتًا إلى أن أى مواطن يتعرض لأى موقف سلبى أو خاطئ أو تجاوز، وإذا لم يتمكن من شكواه لرئاسة رجل الشرطة الذى تجاوز معه عليه اللجوء للقطاع. وتابع عبد الكريم: "التجاوزات التى تحدث فردية وليست ممنهجة، وكل ذلك مرفوض شكلاً وموضوعًا، ولا يتم السكوت عليه، لان من يصمت على تجاوز فهو شريك فيه".