منظمة حقوقية تنذر وزير الداخلية ب22 إنذارا رسميا على يد محضر

أنذرت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، وزير الداخلية بصفته ب22 إنذارا رسميا على يد محضر لعدم تنفيذه أحكاما قضائية حصلت عليها المنظمة بالتعويض عن التعذيب لصالح مواطنين مصريين تم تعذيبهم من قبل ضباط وزارة الداخلية أثناء فترة اعتقالهم، بمبلغ مليون و6 آلاف جنيه.
ووجهت المنظمة، هذه الإنذارات إلى وزير الداخلية بصفته، لامتناعه عن تنفيذ الأحكام القضائية بالتعويض لصالح المتعقلين الذين تعرضوا للتعذيب.
وأكدت فى بيان لها اليوم، أنه فى حالة عدم استجابة وزير الداخلية لتلك الإنذارات، فإنها، وإعمالاً لنص المادة 123 من قانون العقوبات والتى تنص على أنه "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطه وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أوامر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة، وكذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر، بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا فى اختصاص الموظف".
ووجهت المنظمة الإنذارات لوزير الداخلية، وطالبته بسرعة تنفيذ تلك الأحكام، وفى حالة امتناعه عن تنفيذها فإنها سوف تقيم جنح مباشرة ضده.