وزير البيئة: الرئيس أصدر توجيهات بترشيد الإنفاق العام.. عازمين على وضع ضوابط لاستخدام الفحم ولابد من إعادة النظر فى كيفية حرقه.. وملف النظافة كان يدار من قبل حزب الحرية والعدالة بعد فشل "مرسى"

قال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، إن رئيس الجمهورية أصدر تعليمات لكل الوزراء بالتواجد فى مكاتبهم فى تمام الساعة السابعة صباحاً لمباشرة أعمالهم، مشيراً إلى أن الحكومة الحالية تحتاج تكاتف الشعب معها لإعلاء المصلحة الوطنية.
وأشار "فهمى" خلال حواره مع الإعلامى عمرو عبد الحميد مقدم برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، إلى أن الرئيس السيسى عرض على كل وزارة أهم النقاط التى تواجه الوزارة واقترح حلولا لها فى اجتماعه أمس الثلاثاء، عقب الانتهاء من حلف اليمين للوزراء الجدد، مشيراً إلى أن أهم توجيهاته للوزراء هو ترشيد الإنفاق العام وترسيخ قيم النزاهة والشفافية فى عمل الحكومة، وأهم ما اهتم بها الرئيس بخصوص وزيارة البيئة هو تلوث مياه النيل.
وأضاف وزير البيئة، أنه لابد من إعادة النظر فى كيفية حرق مصانع الأسمنت للفحم، مشيراً إلى أنه هناك قرار وزارى باستخدام الفحم فى مصانع الأسمنت والوزيرة السابقة لل"البيئة" الدكتورة ليلى إسكندر وافقت عليه والأهم آلية تنفيذه.
وتابع: "لو منعنا استخدام الفحم ستضرر مصانع الاسمنت ويتحمل العمال توابع الأزمة، ولو إنتاج الأسمنت توقف بنسبة 1% سيؤثر على العمال بنسبة 10%، مؤكداً أن الوزارة عازمة على وضع ضوابط لاستخدام الفحم مثل أماكن استيراده ومن يحصل على تصريح الاستيراد، وكذلك كيفية حرقه.
وبالحديث عن فترة توليه حقيبة وزارة البيئة فى عهد الرئيس المعزول، أكد فهمى أنه كان بصدد كتابة مذكراته بعنوان "وزير بيئة فى حكومة الإخوان" لكشف كواليس أول حكومة فى عهد الرئيس المعزول، مشيرًا إلى أن توليه حقيبة الوزارة مؤخراً قد يمنعه من كتابتها الآن أو فيما بعد.
وأوضح أنه قدم استقالته من منصبه كوزير للبيئة فى عهد الرئيس السابق محمد مرسى مع عدد من الوزراء حتى لا يتحمل مسئولية الدماء التى سالت فى شوارع البلاد مع بداية ثورة 30 يونيو، موضحاً أنه لم يلتق "مرسى" إلا 3 مرات، وكان يقدم تقاريره لرئيس الوزراء.
وشدد الوزير على ضرورة النظر إلى "قش" الأرز والاستفادة منه فى توليد الطاقة والغاز فى ظل شحة مصادر الطاقة، لافتا إلى أن الدولة تنتج نحو 30 ألف طن سنوياً من "قش" الرز من الممكن الاستفادة منها فى توفير 3 آلاف ميجا وات.
وصرح الدكتور خالد فهمى بأن ملف النظافة كان يدار من قبل حزب الحرية والعدالة، بعد أن فشل الرئيس خلال ال100 يوم فى إدارة هذا الملف، مشدداً على ضرورة وضع جهاز خاص يتولى ملف النظافة، ويجب أن تمكن المحليات لإصلاح منظومة النظافة.