أكد محافظ أسوان مصطفى يسرى، على ضرورة العمل لتوفير الرعاية والحماية للطفل المصرى، باعتباره مستقبل الوطن، مشيرًا إلى اهتمام المحافظة بتحقيق الرعاية الشاملة للطفل اجتماعيًا وتعليميًا وصحيًا واقتصاديًا. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس القومى للطفولة والأمومة برئاسة محافظ أسوان، وبحضور الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس، واللواء عبد الباسط دنقل، نائب مدير أمن أسوان، ورؤساء المدن والمراكز والتضامن الاجتماعى وممثلى منظمات المجتمع المدنى. وأوضح المحافظ، أن تنفيذ مشروع الحماية القانونية للأطفال والفتيات الذى يرعاه المجلس القومى للطفولة والأمومة، يعتبر بمثابة صفحة جديدة نحو حماية حقوق الطفل لضمان توفير بيئة آمنة له، من أجل الوصول إلى مجتمع آمن والقضاء على ظاهرة أطفال الشوارع، وحماية الأطفال من التميز والإهمال وسوء المعاملة وكافة أشكال العنف. وأكد أن تحقيق ذلك سيساعد على تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأطفال والفتيات، ورفع الوعى بمفهوم حقوق الطفل، والعمل على تحقيق الوصول المتكافئ للخدمات الاقتصادية والاجتماعية. وبدورها، أشادت الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس، باستجابة محافظة أسوان، لرصد مشاكل الأطفال، حيث قامت بتفعيل لجان الحماية للأطفال، على الرغم من عدم تلقيها لأى تمويل من الجهات الدولية، من خلال الجهود الذاتية لمنظمات المجتمع المدنى بالتعاون مع المحافظة. وأوضحت أن الهدف من اجتماع اليوم برئاسة محافظ أسوان هو البدء فى تفعيل لجان حماية الطفل، والتى تقوم بأعمالها تحت إشراف مباشر من المحافظ، وذلك فى ضوء آليات العمل نظرًا لتفاقم حالات العنف والاستغلال والإهمال التى يتعرض لها الطفل المصرى من أجل تحقيق التواصل والتعاون المستمر. وأكدت أنه سيتم تحديد مقار لجان الحماية العامة والفرعية، علاوة على التنسيق بين ممثلى المحافظة والمجلس القومى، لزيارة مقار اللجان الفرعية، للوقوف على احتياجاتها والاتفاق على خطة العمل المستقبلية، ووضع آلية عمل هذه اللجان، وأهمية ربط لجان الحماية بالمحافظة مع خط نجدة الطفل على رقم ( 16000 ) والذى رصد منذ تدشينه فى يوليو 2005 وحتى مايو 2014 نحو 4770 بلاغًا حول مشاكل الأطفال على مستوى محافظة أسوان. وقالت إن أبرز المشكلات التى يتعرض لها الطفل تتمثل فى التحرش فى المدارس والاستغلال السلبى للأطفال، والتى تحتاج لتضافر كافة الجهود لمواجهتها بالشكل المطلوب، ويقوم المجلس بالتعاون مع مختلف محافظات الجمهورية بوضع آليات وخطط عمل اللجان العامة والفرعية والتى يعتبر عملها إداريًا مسئولية المحافظة وفنيًا للمجلس، وذلك من خلال تدريب أعضائها على تنفيذ أهداف محددة، خاصة أنه يتم تنفيذ ذلك فى 7 محافظات من محافظات الصعيد، هى الجيزة، والفيوم، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، وذلك لوضع سياسة موحدة لرعاية الأطفال والتغلب على الصعوبات والمعوقات التى تواجههم. ولفتت إلى أنه بدأنا فى تعديل التشريعات الخاصة برعاية الأطفال فى ظل الدستور الجديد لتعمل على أساسها كل لجنة من اللجان العامة بمنهجية واحدة، ويكون هناك لامركزية فى التدخل السريع لحماية الأطفال المعرضين للمخاطر، على أن يتم التواصل بين اللجان العامة والفرعية من خلال عقد اجتماعات دورية لرسم الخطط المستقبلية، ومناقشة الحالات التي يتم رصدها للتعامل معها أولا بأول لعدم تفاقمها، بجانب إعداد التقارير الدورية ووضع خطة إعلامية لتعريف المواطنين بالخدمات التى تقدمها هذه اللجان. وعرض أحمد حنفى، منسق خط نجدة الطفل بالمجلس القومى للطفولة والأمومة، خلال الاجتماع آلية تفعيل خط نجدة الطفل ولجان الحماية من خلال تحقيق التواصل فيما بينهما برصد مشكلات الأطفال، وحمايتهم على الوجه الأكمل، وخاصة أن خط نجدة الطفل يتبعه 20 خطا تليفونيا لتلقى الشكاوى والبلاغات الخاصة بالأطفال، وفقًا لمعايير محددة. وأشار إلى أن سياسية العمل الحالى بالمجلس تهدف لتفادى سلبيات العمل فى الفترة السابقة، ووضع مقترحات جديدة من التشريعات والقوانين وآلية عمل تتيح الفرصة لتقديم الخدمات في أفضل صورها لخدمة قضايا الطفولة، موضحًا أن آلية التواصل مع خط النجدة له 3 محاور سواء من خلال البريد الإلكترونى [email protected] أو خط النجدة 16000 أو الصندوق البريدي ( ص . ب 11 مصر القديمة ) لتلقي البلاغات والشكاوى التى تخص الأطفال لوضع الحلول السريعة والفورية لها بشكل إيجابى، وأن خط النجدة لا يقوم بأى استثناءات حيث يتم التعامل مع أية حالة وفقاً للوائح والضوابط والقوانين الخاصة بالجهات الخدمية المختصة بحل المشكلة.