فى مذبحة رفح الثانية..قائد تشكيل بالأمن المركزى: الجناة استغلوا الظلام بطريق عودتنا ببلبيس وأطلقوا النار على حاملات الجنود.. التشكيل كان به 75 مجندا وضابطين

استكملت محاكمة المتهمين عادل حبارة، و34 متهمًا آخرين بخلية "المهاجرين والأنصار"، فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"مذبحة رفح الثانية"، وتضم لائحة الاتهام ارتكاب جرائم إرهابية بمحافظات شمال سيناء والقاهرة وجنوب سيناء، كما نسب للمتهمين ارتكاب ما يعرف إعلاميًا ب"مذبحة رفح الثانية"، التى راح ضحيتها 25 شهيدًا من مجندى الأمن المركزى، بجانب قتل مجندين ب"بلبيس".
استمعت المحكمة إلى الشاهد التاسع محمد عبد الحكم الذى أكد أنه قائد تشكيل بالأمن المركزى، والذى قال إنها كانت فى 16 أغسطس 2014 الساعة 2 فجرا فى طريق أبو كبير الزقازيق، حيث كان متواجدا بصفته قائد التشكيل المكلف بتأمين أبو كبير وعند عودتهم إلى الثكنات حدثت الواقعة، حيث كان مكلفا بتأمين مركز أبو كبير ومركز فاقوس ومنيا فاقوس، وذلك بتعليمات غرفة الأمن المركزى من قبل قائد قطاع الأمن المركزى.
وأشار الشاهد إلى أن التشكيل كان به 75 مجندا وضابطين "قائد تشكيل وقائد فصيلة" وأمين شرطة، وكانوا ينطلقون ب"لورى أفراد غير مدرع" يخترقه الرصاص والخرطوش، وأثناء ذهابهم فى تلك المأمورية كان هناك طريق أساسى "طريق أبو كبير الزقازيق"، ولكن كان هناك قطع للطريق، فاتجهوا للطريق البديل "الاحتياطى"، ولكنه أضيق من الأساسى وهو طريق موازى للطريق الرئيسى ويفصل بينهما "مجرى مياه" وأرض زراعية، وتم سلوك ذلك الطريق لأنه كان هناك قطع طريق عند قرية العدوة معقل الإخوان المسلمين.
وقال إنه وبسبب ذلك جاءت التعليمات بسلوك الطريق البديل لمنع الاحتكاك، ولكن كان هناك معوقات وهى وجود قوات أمن قبلهم وحدث احتكاك بينهم وبين القوات وعند مرورنا تم إخطار غرفة العمليات وتهدئة الموقف، حيث كان يطلق علينا طلقات الغاز بعد أخذ الأهالى السلاح من الجنود، واستنجد الجنود بالدورية التى معه.
وأضاف: تم استرداد الأسلحة بعد التعامل بالغاز مقابل الغاز بعد استئذان غرفة عمليات الأمن المركزى وإطلاعها على الموقف الحالى، وتمت السيطرة على الموقف، حيث تمت المفاوضة على فتح الطريق وإيقاف الغاز، وتم استرداد السلاح ولم يقبض على أى منهم، ولم تقع أى إصابات وعبروا بسلام، وتم إبلاغ غرفة العمليات والنجدة وقائد القطاع، وتم شكرى من قبل مدير الأمن وقائد المنطقة ومساعد الوزير للأمن المركزى، ولكن لم يتم تحرير محضر فى حضور الشاهد، حيث أكملت بعدها المأمورية.
وأشار إلى أن تلك العملية استغرقت نصف ساعة بعد نشر التشكيل والصيحة وإظهار القوة، ثم إطلاق طلقتى غاز، وتم التفاوض واسترداد الأسلحة وهى بنادق لإطلاق الغاز، وعددهم 3 أسلحة، ولم يكن هناك أى أسلحة نارية إطلاقا وبعدها أكملت المأمورية عملها بالتوجه إلى قسم شرطة فاقوس وغيرها من المراكز، وأخيرا فى نقطة أبو كبير وأثناء العودة حدثت الواقعة حيث تحركت القوات تقريبا فى الواحدة والنصف فجرا بعد تجميع القوات، وأخذوا الطريق الرئيسى بعد سؤال الغرفة، وتبين أنه سالم وأقرب وهو طريق أبو كبير الزقازيق، وأنه طريق كبير عرضه 15 مترا تقريبا "اتجاهين"، ولكن الرؤية فيه صعبة لقلة أعمدة الإنارة، أشار الشاهد إلى أن هذا الطريق هو الطريق المعتاد سلوكه، وأى شخص ممكن أن يتوقع مرورهم فيه.
وأكمل الشاهد قائلاً: إن الواقعة حدثت على مشارف قرية العدوة بعد قرابة نصف ساعة أو أكثر من التحرك للعودة إلى الثكنات، والطريق تقريبا كان خاليا إلا من سيارات المأمورية، وهم 3 سيارات حاملة للجنود بلوحات شرطة، مضيفا أن سيارات كل مسيرة بها حرس لورى، ولكن تصميم السيارة وتجهيزها أصلا لا يتيح لها التأمين، فهى صندوق مغلق والتصميم بها خاطئ لا يسمح بالتأمين، وتحدثنا فى ذلك حتى أن بابها جانبى لو قلبت على جنبها حبس الجنود داخلها، وأثناء السير حدث إطلاق كثيف للنار، وسمعنا إطلاق النار وبعدها اتصلت بزميلى وقال "إن كله تمام وبعدها سمعت صرخات وحاولت الاتصال مرة أخرى لم يجمع وبعدها كلمنى أمين الشرطة وقال إن السواق مات وقلبنا فى الترعة"، وعدت بسرعة وسحبت السلاح الشخصى، ساعتها وقف إطلاق النار وحاولنا إخراج المصابين وفتحنا الصندوق وأخرجنا الجنود، وكان هنالك إصابات من الصدمة وانقلاب السيارة وإطلاق النار، وتم إبلاغ القائد، وكان هناك "ع" السائق أخذ 4 طلقات، وتم نقله قبل أن أصل إليه والضابط دورنا عليه وتبين نقله أيضا وتحرك المدرعات من مقرها بالزقازيق، وحضر بعدهم المعمل الجنائى.
وأضاف الشاهد أن أعضاء المعمل الجنائى، قالوا إنه ممكن أن يكون مطلقو النار قد اعتلوا الشجر، ولذلك لهم السيطرة على الوضع بإطلاق النار على حاملات الجنود.