استكملت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة محاكمه المتهمين عادل حبارة، و34 متهمًا آخرين بخلية "المهاجرين والأنصار"، فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"مذبحة رفح الثانية" والتى راح ضحيتها 25 شهيدًا من مجندى الأمن المركزى، بجانب قتل مجندين ب"بلبيس"، وتضم لائحة الاتهام ارتكاب جرائم إرهابية بمحافظات شمال سيناءوالقاهرة وجنوب سيناء. حيث استمعت المحكمة إلي الشاهد التاسع محمد عبد الحكم الذي اكد انه قائد تشكيل بالأمن المركزي و الذي قال انها كانت في 16 أغسطس 2014 الساعة 2 فجرا في طريق ابو كبير الزقازيق. حيث كان متواجدا بصفته قائد التشكيل المكلف بتامين ابو كبير و عند عودتهم الي الثكنات حدثت الواقعة حيث كان مكلفا بتامين مركز ابو كبير و مركز فاقوس و منيا فاقوس، و ذلك بتعليمات غرفه الأمن المركزي من قبل قائد قطاع الامن المركزي. و أشار الشاهد ان التشكيل كان به 75 مجند و ضابطين" قائد تشكيل و قائد فصيله " و أمين شرطه وكانوا ينطلقون ب" لوري إفراد غير مدرع " يخترقه الرصاص و الخرطوش و انهم ذهابهم في تلك المأمورية كان هنالك طريق اساسي طريق ابو كبير الزقازيق، و لكن كان هنالك قطع للطريق فاتجهوا للطريق البديل " الاحتياطي "، و لكنه أضيق من الأساسي و هو طريق موازي للطريق الرئيسي و يفصل بينهما "مجري مياه " و ارض زراعيه ، و تم سلوك ذلك الطريق لان كان هنالك قطع طريق عند قريه العدوة معقل الإخوان المسلمين فبسبب ذلك جاءت التعليمات بسلوك الطريق البديل لمنع الاحتكاك و لكن كان هنالك معوقات و هي وجود قوات امن قبلهم و حدث احتكاك بينهم و بين القوات و عند مرورنا تم إخطار غرفه العمليات و تهدئة الموقف حيث كان يطلق علينا طلقات الغاز بعد اخد الاهالي السلاح من الجنود و استنجد الجنود بالدورية التي معه و تم استرداد الأسلحة بعد التعامل بالغاز مقابل الغاز بعد أستئذان غرفه عمليات الأمن المركزي و اطلاعها علي الموقف الحالي و تم السيطرة علي الموقف وعبروا بسلام حيث تم المفاوضة علي فتح الطريق و ايقاف الغاز و تم استرداد السلاح و لم يقبض علي اي منهم و لم تقع اي أصبات و تم ابلاغ غرفه العمليات و النجدة و قائد القطاع و تم شكري من قبل مدير المن و قائد المنطقة و مساعد الوزير للامن المركزي و لكن لم يتم تحرير محضر في حضور الشاهد حيث أكملت بعدها المأمورية. حيث استغرقت تلك العمليه نصف ساعة بعد نشر التشكيل و الصيحة و أظهار القوة ثم اطلاق طلقتين غاز تم التفاوض و استرداد الأسلحة و هي بنادق لاطلاق الغاز و لم يكن هنالك اي أسلحة ناريه إطلاقا و عددهم 3 أسلحة و بعدها أكملت الماموريه عملها بالتوجه الي قسم شرطه فاقوس و غيرها من المراكز حتي اخيرا في نقطه ابو كبير و اثناء العودة حدثت الواقعة حيث تحركت القوات تقريبا في الواحدة و النصف فجرا بعد تجميع القوات و اخدوا الطريق الرئيسي بعد سؤال الغرفه و تبين انه سالم و اقرب و هو طريق أبو كبير الزقازيق و انه طريق كبير عرضه 15 متر تقريبا اتجاهين و لكن الرؤية فيه صعبه لقلة أعمدة الإنارة أشار الشاهد ان هذا الطريق هو الطريق المعتاد سلوكه و اي شخص ممكن ان يتوقع مرورهم فيه . و اكمل ان الواقعة حدثت علي مشارف قريه العدوة بعد قرابه نصف ساعة او اكثر من التحرك للعودة الي الثكنات و الطريق تقريبا كان خالي الا من سيارات المأمورية 3 سيارات حامله للجنود بلوحات شرطه ، مضيفا ان السيارات كل سيرة بها حرس لوري و لكن تصمين السيارة تجهيزها اصلاا لا يتيح لها التامين فهي صندوق مغلق و التصميم بها خاطئ لا يسمح بالتامين و تحدثنا في ذلك حتي ان بابها جانبي لو قلبت علي جنبها حبس الجنود داخلها و أثناء السير حدث اطلاق كثيف للنار و سمعنا اطلاق النار و بعدها اصلت بزميلي و قال ان كله تمام و بعدها سمعت صرخات و حاولت الأتصال مرة أخري لم يجمع و بعدها كلمني أمين الشرطة و قال ليه السواق مات و قلبنا في الترعة و عدت بسرعة و سحبت السلاح الشخصي ساعتها وقف اطلاق النار و حاولنا إخراج المصابين و فتحنا الصندوق و أخرجنا الجنود و داخلها و كان هنالك إصابات من الصدمة و انقلاب السيارة و إطلاق النار و تم إبلاغ القائد و كان هنالك ع السائق اخذ 4 طلقات و تم نقله قبل ان اصل اليه و الضابط دورنا عليه و تبين نقله ايضا و تحرك المدرعات من مقرهم بالزقازيق و حضر بعدهم المعمل الجنائي . و أضاف إن أعضاء المعمل الجنائي قال انه ممكن ان يكون مطلقي النار قد يكونون اعتلوا الشجر و لذلك لهم السيطرة علي الوضع بإطلاق النار علي حاملات الجنود.