قرر اللواء محمد شعراوى محافظ البحيرة، تكثيف حملات التوعية والقوافل الطبية لتنظيم الأسرة للمراكز والقرى الأكثر إنجاباً، مشيراً إلى أن مساحة وقدرة استيعاب المجتمع لتلك الزيادة والأعداد الهائلة فى المواليد والسكان محدودة، مما سيكون له تأثر ومردود سلبى على حقوقهم فى التعليم والحصول على الرعاية الصحية والاجتماعية والتأمين الصحى وغيرها من باقى الخدمات. وأوضح شعراوى، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة سوف تقوم بتقديم الدعم الكامل للقضية السكانية والتأكيد على ضرورة تعميم جميع المعلومات الخاصة بالقرى الأعلى فى زيادة نسبة المواليد بغرض استهدافها من قبل الجهات المعنية بجانب مشاركة التأمين الصحى بفاعلية أكبر من خلال عيادات تنظيم الأسرة الموجودة بمراكز المحافظة وتوحيد أسعار الخدمة على مستوى جميع وحدات خدمات تنظيم الأسرة. أشار شعراوى إلى أن رؤساء الوحدات المحلية يقومون بحصر جميع الجمعيات لإنشاء مراكز تنظيم الأسرة بها والتوسع فى إنشاء جمعية بكل قرية مع تشكيل لجنة من الصحة والتضامن الاجتماعى لتحديد الجمعيات الأهلية التى لديها قدرة على تقديم خدمات تنظيم الأسرة والتوسع فى تجهيزها وزيادة أعدادها، خاصة فى القرى الأكثر احتياجاً والمراكز التى تطبق بها اللامركزية مع توفير الأطباء وأطقم التمريض ووسائل تنظيم الأسرة بها، بالإضافة إلى تقديم دعم مادى لها بقيمة 10 آلاف جنيه سنوياً وتخصيص حصة من إصدارات الطوابع لها لتوفير موارد مالية تخصص لصالح قضايا السكان وتنظيم الأسرة. كما قرر ضرورة التنسيق بين المجلس الإقليمى للسكان والوحدات المحلية وباقى الجهات المختلفة للمشاركة فى تنفيذ الأنشطة الإعلامية والتدريبية وتكثيف تلك الحملات ونشر الوعى بين المواطنين ومراعاة إنشاء المراكز الجديدة والإضافية بالقرى والمناطق المحرومة من الخدمة، موضحاً بأنه تمت زيادة عدد المراكز الخاصة بتنظيم الأسرة من 469 مركزاً إلى 486 بزيادة 17 مركزاً جديداً وتوفير وسائل تنظيم النسل للأسر المحتاجة والأولى بالرعاية بالمجان، وإعداد بيان حول المراكز التخصصية وعددها 4 مراكز والتابعة للجمعية التخصصية المصرية لتنظيم الأسرة وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإعادة لتشغيلها.