خفض استثمارات "القابضة للتأمين" ل 22.9 مليار جنيه

خلال الجمعية العمومية للقابضة للتأمين..

أكد محمود عبد الله رئيس الشركة القابضة للتأمين، أن الأزمة المالية العالمية أثرت على جملة استثمارات الشركة القابضة للتأمين وشركاتها التابعة، حيث بلغت جملة الاستثمارات فى 30/6/2009 مبلغ 22.9 مليار جنيه مقارنة 23.8 مليار جنيه خلال العام السابق.
جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العامة للشركة القابضة للتأمين برئاسة الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار، وبحضور الأستاذ محمود عبد الله رئيس الشركة القابضة للتأمين وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات لمناقشة القوائم المالية للشركة عن العام المالى 2008/2009.
وأضاف، أنه على صعيد المؤشرات المالية للشركات، فقد حققت الشركات التابعة أرباحاً حوالى 952 مليون جنيه خلال العام المالى 2008/2009 مقارنة ب 920 مليون جنيه فى العام السابق بزيادة مقدارها 32 مليون جنيه.
كما بلغت جملة التعويضات المسددة عن العام المالى 2008/2009 لفروع تأمينات الأشخاص والممتلكات مبلغ 3.1 مليار جنيه مقارنة ب 2.7 مليار جنيه فى العام المالى السابق.
كما بلغت حقوق حملة الوثائق للشركات التابعة فى 30/6/2009 مبلغ 16.8 مليار جنيه مقارنة ب 15.9 مليار جنيه عن العام المالى السابق، كما أكدت المؤشرات أن متوسط أجر العاملين بالشركات قد زاد خلال السنوات الخمس الماضية بنسبة 93%.
وتشير قائمة الدخل للشركة القابضة للتأمين إلى أن صافى أرباحها عن العام المالى 2008/2009 بلغت حوالى 579 مليون جنيه مقارنة بحوالى 566 مليون جنيه عن العام المالى السابق بزيادة حوالى 13 مليون جنيه.
وتضمنت المناقشات فى اجتماع الجمعية الإشارة إلى النتائج المتعلقة بتأسيس شركة مصر لإدارة الأصول العقارية والتى كان من شأنها إعطاء دفعه كبيرة لكفاءة إدارة تلك الأصول وصيانتها وتحقيق معدلات عائد جيدة نتيجة تجميع وإدارة الأصول بكفاءة، حيث تشير المؤشرات إلى أنها حققت أرباحاً عن العام المالى 2008/2009 بلغت 92 مليون جنيه مقارنة بحوالى 14 مليون جنيه عن العام المالى السابق بزيادة حوالى 78 مليون جنيه.
كذلك فقد أوضحت المؤشرات زيادة المبالغ المسددة من الشركات التابعة الثلاثة للجهات السيادية (شاملة الضرائب والتأمينات والحصة فى الأرباح) من 750 مليون جنيه عام 2008 إلى 800 مليون جنيه عام 2009.
وأشار الدكتور عادل منير نائب رئيس هيئة الرقابة المالية التى تتولى الرقابة على نشاط التأمين إلى وجود عدة مؤشرات إيجابية حققتها شركات قطاع التأمين الخاضعة للقانون 203 لسنة 1991 منها تحقيق صافى أرباح يمثل أكثر من 83% من أرباح سوق التأمين، بالإضافة إلى تحسن كبير فى فائض الاكتتاب.
وأوضح الدكتور عادل منير فى تقييمه لتجربة دمج الشركات التى تم تنفيذها أن الدمج أدى لتفادى منافسة الشركات بعضها لبعض، والنجاح فى ضخ 1.5 مليار جنيه فى شركة مصر للتأمين لدعم المخصصات، وأضاف أن هيئة الرقابة المالية ترى أنه بالنسبة لنتائج الدمج فهى إيجابية للغاية ومطمئنه فيما يخص شركة مصر للتأمين، حيث أدت إلى تحسن ملحوظ وسريع، وفيما يتعلق بشركة التأمين الأهلية فمن المتوقع تحسن أدائها، خاصة مع زيادة رأس مالها إلى 750 مليون جنيه بما يساهم فى تطويرها وزيادة قدرتها على المنافسة.
وأشار أعضاء الجمعية إلى وجود أعباء مستمرة تتحملها الشركات التابعة نتيجة لسياسة تسعير وثائق التأمين الإجبارى بما يضر بالشركة وبحقوق حملة الوثائق، وقد بلغت تلك الأعباء حوالى 550 مليون جنيه عن عام 2008/2009 فقط، بما يشير إلى ضرورة إعادة النظر فى تسعير هذه الوثائق لتحقيق التوازن المطلوب بين الإيرادات والأعباء وفقاً لقانون التأمين الإجبارى على السيارات.