952 مليونًا أرباح شركات "التأمين الحكومي" في عام

الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار
عقدت الجمعية العامة للشركة القابضة للتأمين برئاسة الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار، وبحضور محمود عبد الله رئيس الشركة القابضة للتأمين وأعضاء الجمعية العامة والسادة ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات وذلك لمناقشة القوائم المالية للشركة عن العام المالي 2008/2009 والقوائم المالية المجمعة للشركة القابضة وشركاتها التابعة عن نفس العام المالي وأيضاً النظر في الموازنة التقديرية للشركة عن ذات العام.
وقدم محمود عبد الله رئيس الشركة القابضة للتأمين تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة القابضة للتأمين وشركاتها التابعة عن العام المالي 2008/2009 مشيراً إلى أن ما تم من خطوات لهيكلة الشركات في إطار برنامج إصلاح القطاع المالي الذي تتولى تنفيذه وزارة الاستثمار فيما يتعلق بالمؤسسات المالية غير المصرفية بما في ذلك شركات التأمين أدى إلى تكوين كيان تأميني قوي في منطقة الشرق الأوسط متمثل في شركة مصر للتأمين بالإضافة إلى تحديث شركة التأمين الأهلية وتطوير هيكلها المالي.
وأشار رئيس الشركة القابضة للتأمين إلى أن أولوية العمل تهدف إلى الانطلاق والنمو في مجال التأمين وتحقيق التكامل في الأنشطة الاستثمارية ذات العلاقة المتمثلة في تطوير الأصول، والمشروعات، وإدارة العقارات وتعظيم العائد من الاستثمارات.
وأكد محمود عبد الله أن الأزمة المالية العالمية أثرت على جملة استثمارات الشركة القابضة للتأمين وشركاتها التابعة حيث بلغت جملة الاستثمارات في 30/6/2009 مبلغ 22.9 مليار جنيه مقارنة 23.8 مليار جنيه خلال العام السابق. وقال: بالرغم من ذلك فإنه على صعيد المؤشرات المالية للشركات فقد حققت الشركات التابعة أرباحاً حوالي 952 مليون جنيه خلال العام المالي 2008/2009 مقارنة ب 920 مليون جنيه في العام السابق بزيادة مقدارها 32 مليون جنيه.
وأشار الدكتور عادل منير نائب رئيس هيئة الرقابة المالية التي تتولى الرقابة على نشاط التأمين إلى وجود عدة مؤشرات إيجابية حققتها شركات قطاع التأمين الخاضعة للقانون 203 لسنة 1991 منها تحقيق صافي أرباح يمثل أكثر من 83% من أرباح سوق التأمين، بالإضافة إلى تحسن كبير في فائض الاكتتاب.
وقد أوضح عادل منير في تقييمه لتجربة دمج الشركات التي تم تنفيذها أن الدمج أدى لتفادي منافسة الشركات بعضها لبعض، والنجاح في ضخ 1.5 مليار جنيه في شركة مصر للتأمين لدعم المخصصات، وأضاف أن هيئة الرقابة المالية ترى أنه بالنسبة لنتائج الدمج فهي إيجابية للغاية ومطمئنه فيما يخص شركة مصر للتأمين حيث أدت إلى تحسن ملحوظ وسريع. وتوقع تحسن أدائها خاصة مع زيادة رأس مالها إلى 750 مليون جنيه بما يساهم في تطويرها وزيادة قدرتها على المنافسة.