القضاة يطالبون "العدل" بتبنى قانون هيئة تحكيم حوادث السيارات

أكدوا صعوبة تحقيقه..

رحب عدد من القضاة والمستشارين باقتراح المستشار حسام مكاوى بإنشاء هيئة تحكيم فورى لحوادث السيارات بكل محكمة ابتدائية، للفصل فى جميع المنازعات المتعلقة بحوادث الطرق فى قصير.
المستشار كمال قابيل – رئيس بمحكمة استئناف طنطا – وصف الاقتراح بالجيد لأنه سيؤدى إلى سرعة سير العدالة، كما أنه سيساعد على توفير الوقت والجهد والمال على المتقاضيين، حيث سيستغرق الحكم فى هذه القضايا أقل من شهر.
وأكد قابيل أنه على الرغم من أهمية الاقتراح إلا أن المشاكل والصعوبات تواجه تطبيقه وتنفيذه على أرض الواقع لأنه وحسب قابيل يحتاج إلى دراسة مستفيضة لجميع أبعاده، وقال: "بعض المحاكم ستكون بحاجة إلى إنشاء دائرتين تختص بنظر هذه القضايا، حسب حجم القضايا المتداولة فى كل منها، وكل دائرة مكونة من ثلاثة قضاة وخبير فنى فى الحوادث المرورية ليعطى رأيه الاستشارى للقاضى بحيث يوضح تلفيات الحادثة والآثار المترتبة عليها".
ورفض قابيل الاتهامات الموجهة للقضاة وتسببهم فى تأخير نظر القضايا، متهما المتقاضين والمحامين فى تعطيل إجراءات التقاضى وتسليم الأوراق المطلوبة منهم. وأكد قابيل أن التحكيم الفورى سيكون الأمر فيه مختلفا، لأنه سيضع شروطا وضوابط معينة على جميع المتقاضيين.
ومن حذر المستشار أحمد عدلى - رئيس بمحكمة استئناف المنصورة – من الارتفاع الكبير لعدد حوادث الطرق خاصة فى الفترة الأخيرة، مشيرا إلى ضرورة إيجاد تشريع جديد أو تعديل للعقوبة الموجودة فى القانون الحالى بحيث تصبح عقوبة مشددة.
وأبدى عدلى ترحيبه باقتراح إنشاء هيئة تحكيم فورى للحوادث وقال: "يا ريت إدارة التشريع تتبنى هذا الاقتراح"، موضحا صعوبة تحقيق الاقتراح، لأنه يحتاج إلى تعديل فى القانون وفى منظومة العمل داخل المحاكم.
واتفق معهما المستشار أحمد عبد الفتاح - رئيس بمحكمة استئناف المنصورة – قائلا من الممكن إنشاء هيئة التحكيم فى بعض المحاكم لإنهاء النزاع فى قضايا حوادث الطرق و السيارات لتخفيف العبء على المحاكم والقضاة من خلال الاتفاق على التعويض الفورى المناسب الذى يرضى جميع الأطراف.
وأكد عبد الفتاح على عدم تعارض هذا الاقتراح مطلقا مع قانون المرور، طالما اتفق الطرفان على التسوية، فالقاضى سيكون دوره مجرد موثق على الصلح، مطالبا وزارة العدل بتبنى مشروع القانون لتقدمه إلى مجلس الشعب لمناقشته.
المستشار حسام مكاوى يقدم اقتراحا بتنظيم قانونى لمنازعات حوادث السيارات.. أحكام مالية سهلة وموجزة.. لا تخضع لقوانين الإجراءات والمرافعات.. ولا تقبل الطعن إلا بالبطلان
انقسام بالمعارضة على مشروع قانون "التحكيم الفورى فى حوادث الطرق"
التحكيم الفورى فى حوادث الطرق