علم "اليوم السابع" أن جهات قضائية خاطبت الأجهزة الأمنية لاتخاذ إجراءات التحرى عن المستشار طلعت عبد الله، النائب العام الأسبق، والاستعلام عن تواجده داخل الأراضى المصرية من عدمه، وذلك بعد ورود أنباء ومعلومات غير مؤكدة حول تمكنه من سفره خارج البلاد إلى تركيا بالرغم من صدور قرار بمنعه من السفر. وقال مصدر قضائى مطلع، إن المستشار طلعت عبد الله النائب العام الأسبق صدر بحقه قراراً بالمنع من السفر خارج البلاد، من المستشار محمد شيرين فهمى القاضى المنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وذلك لاتهامه بالتورط فى تركيب أجهزة تنصت، وكاميرات مراقبة حديثة، للتجسس على مكتب النائب العام. يشار إلى أن مجلس التأديب بمحكمة الاستئناف أصدر أمس السبت قراراً بحجز دعوى التنصت المتهم فيها طلعت عبد الله ومساعده حسن ياسين، لجلسة 21 يونيو الحالى للنطق بالحكم.