اكد مصدر قضائي ان جهات قضائية خاطبت الأجهزة الأمنية المختصة بوزارة الداخلية لإتخاذ إجراءات التحري عن النائب العام الأسبق، المستشار طلعت عبد الله، للإستعلام عن تواجده داخل الأراضي المصرية من عدمه، وذلك بعد ورود أنباء ومعلومات غير مؤكدة حول تمكنه من السفر خارج البلاد، وتحديدا إلي دولة تركيا بالرغم من قرار منعه من السفر. وأكد مصدر قضائي إن المستشار طلعت عبد الله، صدر بحقه قراراً بالمنع من السفر خارج البلاد، من المستشار محمد شيرين فهمي القاضي المنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وذلك لإتهامه بالتورط في تركيب كاميرات مراقبة حديثة، بمكتب النائب العام. يشار إلي أن مجلس التأديب بمحكمة الاستئناف أصدر أمس السبت قراراً بحجز دعوى الإحالة إلى التأديب والصلاحية، بقضية كاميرات المراقبة، المتهم فيها طلعت عبدالله ومساعده المستشار حسن ياسين، لجلسة 21 يونيو الجاري وذلك للنطق بالحكم.