قانونيون: إرجاء انتخابات البرلمان لمدة سنة مخالف لنصوص الدستور وتعطيل لسلطة التشريع.. والدستور يلزم بفتح باب الترشح قبل 18 يوليو.. وشوقى السيد: العليا للانتخابات راجعت قانون "النواب" ولا مبرر لتعديله

أكد فقهاء قانونيون ودستوريون أن مطالبة بعض القوى السياسية بتأجيل انتخابات مجلس النواب لمدة عام حتى تستعد لها جيدا، مخالف للدستور وتعطيل لمؤسسة مهمة من مؤسسات الدولة للقيام بدورها فى سلطة التشريع والرقابة على الحكومة، موضحين أنه وفقا للدستور يجب أن تبدأ إجراءات العملية الانتخابية فى مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل بالدستور "18 يناير 2014"، لتبدأ الإجراءات قبل 18 يوليو المقبل.
وتنص المادة 230 بفصل الأحكام الانتقالية فى الدستور على أنه: "يجرى انتخاب رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقا لما ينظمه القانون، على أن تبدأ إجراءات الانتخابات الأولى منها خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يومان ولا تجاوز تسعين يوما من تاريخ العمل بالدستور، وفى جميع الأحوال تبدأ الإجراءات الانتخابية التالية خلال مدة ستة لا تجاوز أشهر من تاريخ العمل بالدستور".
وأكد صابر عمار، المحامى، والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، أن مطالب بعض القوى السياسية بإرجاء الانتخابات البرلمانية المقبلة لمدة عام، تتعارض مع الدستور الذى يوجب بدء الإجراءات الانتخابية خلال مدة 6 أشهر من تاريخ العمل بالدستور أى قبل منتصف شهر يوليو المقبل.
وقال "عمار" ل"اليوم السابع": إن مطلب تأجيل الانتخابات، رغم أنه يبدو منطقيا بالنسبة للأحزاب لكنه فى الحقيقة حتى لو تم تأجيل الانتخابات لمدة سنة لكى تستعد هذه الأحزاب فإنها لن تكون قادرة على الاستعداد الأمثل والكامل، وذلك لأنها متأخرة كثيرا وليس لها تواجد فى الشارع، علاوة على أن فكرة التأجيل ليس لها مبرر وتعطيل لإنجاز الاستحقاق الثالث والأخير فى خارطة المستقبل.
وأشار إلى أن المادة 30 من فصل الأحكام الانتقالية بالدستور ينص على أن تبدأ إجراءات الانتخابات الثانية التى تجرى بعد إقرار الدستور، وهى مجلس النواب نظرا لإجراء الانتخابات الرئاسية أولا، خلال 6 أشهر، مما يوجب بدء إجراءات الانتخابات البرلمانية قبل 18 من شهر يوليو المقبل، وهذه الإجراءات تبدأ بفتح باب الترشيح.
وأوضح أن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية يمكنها أن تفتح باب الترشيح قبل 18 يوليو وتؤخر فى باقى الإجراءات التالية لها بإعطاء فترة أكبر للترشح والطعون والدعاية الانتخابية، لتكون هناك فرصة أمام الأحزاب للدعاية الانتخابية، لافتا إلى أن هناك رغبة فى إنجاز خارطة الطريق بإجراء انتخابات مجلس النواب حتى يساعد المجلس رئيس الجمهورية فى أداء برنامجه.
من جانبه، أكد الدكتور شوقى السيد، المحامى والفقيه الدستورى، أن المطالبة بتأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية أو تأخير عن المواعيد المحددة دستوريا أمر يخالف الدستور، وتعطيل لمؤسسة دستورية مهمة هى مجلس النواب، الذى له سلطة التشريع والرقابة على الحكومة.
وتابع "السيد" أنه طبقا للدستور يجب بدء إجراءات الانتخابات البرلمانية خلال مدة 6 أشهر من تاريخ الموافقة على الدستور وهو 18 يناير 2014، وبالتالى يجب أن تبدأ إجراءات انتخابات مجلس النواب قبل يوم 18 يوليو المقبل، ولذلك أصدر رئيس الجمهورية السابق المستشار عدلى منصور قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية.
واستكمل أن قانون مجلس النواب تمت مراجعته من قبل اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية ومجلس القضاء الأعلى ووافق عليه مجلس الوزراء، وليس هناك ما يدعو لتعديله.