وزير: العقارات المخالفة بعزبة الهجانة خالية من السكان

و"محلى القاهرة" يعتبر الأحداث الأخيرة "مزايدة انتخابية"..

أكد الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة، أن المبانى والأبراج المخالفة لاشتراطات قانون البناء، والتى صدر لها قرارات إزالة بعزبة الهجانة التابعة لمدينة نصر، خالية من السكان، مضيفاً أن المحافظة تحاول إزالتها قبل أن تصبح مأهولة بالسكان.
من جهتهم أيَّد أعضاء المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة قرار الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة بشأن مخالفات عزبة الهجانة والعقارات، التى تم بناؤها دون ترخيص وصدر لها قرار إزالة، واعتبروا الأحداث الأخيرة "مزايدات انتخابية".
وأكد اللواء أحمد فخر رئيس المجلس الشعبى لمحافظة القاهرة، أن ما صدر من قرارات إزالة بشأن عزبة الهجانة، جاء وفقاً للدراسات الفنية والهندسية والتى أثبتت أن بناء هذه العقارات يهدد سلامة المواطنين ومخالف للطيران المدنى، بالإضافة إلى أنها بدون ترخيص وعلى أرض مخالفة.
وأضاف أن مواجهة هذه العشوائيات لن تتوقف إلا باتخاذ إجراءات ومواقف حاسمة وفورية أمام المخالفين، مشيراً إلى ضرورة محاسبة كافة المسئولين والمقاولين وأصحاب العقارات الذين خالفوا القانون وعلى المواطنين المتضررين اللجوء إلى النائب العام، وجاء هذا خلال جلسة المجلس المحلى لمحافظة القاهرة والتى عقدت مساء أمس بحضور الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
ومن جانبه أوضح الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة، فى كلمته، أن العقارات المقرر إزالتها والبالغ عددها 28 عقاراً ليست كلها أبراج ومنها ما لم يتخط ارتفاعه أكثر من طابق وكلها ما زالت تحت الإنشاء وخالية من السكان، متسائلاً "هل من المفترض أن نتركها حتى تصبح عمارات جاهزة للتسكين ثم يطبق عليها القانون؟".
وأفاد بأن منطقة عزبة الهجانة لها تخطيط مبدئى منذ عام 2000 ينص على اشتراطات بنائية بها بحيث لا يعلو مبنى عن 18 متراً وإلزامه بتوفير جراج وأن يكون البناء على مساحة 60% من إجمالى الأرض، وهذا رداً على كلام البعض بأنهم لجأوا إلى الحى لاستخراج تراخيص ولم يوافق الحى، لكن الملاك فضلوا أن يقيموا المبانى بأنفسهم دون تراخيص لعدم والالتزام بالاشتراطات والاستفادة بالبناء على كامل الأرض.
وأجاب الدكتور وزير على أسئلة الأعضاء "أين كان الحى والمسئولون أثناء إقامة هذه العقارات؟"، قائلاً إن المحافظة كانت تقوم بما تمليه القوانين واللوائح عليها باستخدام الآليات التشريعية والإدارية المتاحة لها "فمن المفروض عندما يصدر قرار من الحى المختص بإيقاف الأعمال أن يمتثل المقاول أو المالك لهذا الأمر الحكومى الذى يرسل إلى الجهات المختصة الأمنية والنيابة العامة للإحالة إلى المحاكمة".