مسئولو حركة الاحتجاج فى تركيا ينددون بنظام أردوغان مع بدء محاكمتهم

ندد المتهمون بالوقوف وراء الانتفاضة التى هددت الحكومة التركية قبل عام، خلال بدء محاكمتهم الخميس فى أسطنبول بالتهم "السخيفة" الموجهة إليهم وبالنزعة "السلطوية" لرئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان.
وبعد أسبوعين على أعمال عنف فى الذكرى السنوية الأولى لحركة الاحتجاج، مثل 26 عضوًا من جمعية "تقسيم تضامن" أمام محكمة جنايات فى أسطنبول بتهم متعددة بينها المشاركة فى "تنظيم إجرامى" فيما طلب المدعى عقوبة سجن تصل إلى 13 عامًا.
وطالبت إحدى المتهمات موتشيلا يابيشى "63 عاما" أمام القضاة بتبرئة شاملة وسط تصفيق من الحاضرين.
وقالت هذه المرأة التى ترأس نقابة المهندسين المعماريين فى إسطنبول- لا يمكن تشكيل "تنظيم إجرامى" عبر القول أنا أرفض إقامة مركز تجارى مضيفة إنه أمر سخيف تماما.
من جهته قال المتهم الآخر رئيس نقابة الأطباء على جركس أوغلو "الهدف الوحيد لهذه المحاكمة هو تجريد حركتنا من مصداقيتها عبر الدفع للاعتقاد بوجود منظمة إجرامية، لكن هذا الأمر ليس له أى تبرير قضائى".
وقبل الدخول إلى قصر العدل وسط حماية من أجهزة الأمن، اعترض المتهمون أيضا على الملاحقات بحقهم ووجهوا أصابع الاتهام إلى الحكومة.
وقالوا فى بيان أمام حوالى مائة من ناشطى "تقسيم- تضامن" إن "هذه المحاكمة ستبقى وصمة فى تاريخ هذا البلد.. إنها محاكمة العار والإحراج وتعتبر أشبه بفضيحة".
وأضافوا قبل الدخول إلى قاعة المحكمة أن "رجب طيب أردوغان الذى يواصل قمع المتظاهرين فى الساحات، وحكومته هما اللذان يجب أن يكونا فى قصف الاتهام بتهمة المساس بالديموقراطية ودولة القانون".