مسؤولو حركة الاحتجاج في تركيا ينددون بنظام أردوغان مع بدء محاكمتهم

ندد المتهمون بالوقوف وراء الانتفاضة التي هددت الحكومة التركية قبل عام، خلال بدء محاكمتهم الخميس في إسطنبول بالتهم "السخيفة" الموجهة إليهم وبالنزعة "السلطوية" لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان.
وبعد أسبوعين على أعمال عنف في الذكرى السنوية الأولى لحركة الاحتجاج، مثل 26 عضوًا من جمعية "تقسيم تضامن" أمام محكمة جنايات في إسطنبول بتهم متعددة بينها المشاركة في "تنظيم إجرامي" فيما طلب المدعي عقوبة سجن تصل إلى 13 عامًا.
وطالبت إحدى المتهمات موتشيلا يابيشي 63 عامًا، أمام القضاة بتبرئة شاملة وسط تصفيق من الحاضرين.
وقالت هذه المرأة التي ترأس نقابة المهندسين المعماريين في إسطنبول، لا يمكن تشكيل تنظيم إجرامي عبر القول أنا أرفض إقامة مركز تجاري - أمر سخيف تمامًا.
من جهته قال المتهم الآخر رئيس نقابة الأطباء علي جركس أوغلو "الهدف الوحيد لهذه المحاكمة هو تجريد حركتنا من مصداقيتها عبر الدفع للاعتقاد بوجود منظمة إجرامية، لكن هذا الأمر ليس له أي تبرير قضائي.
وقبل الدخول إلى قصر العدل وسط حماية من أجهزة الأمن، اعترض المتهمون أيضًا على الملاحقات بحقهم ووجهوا أصابع الاتهام إلى الحكومة.
وقالوا في بيان أمام حوالي 100 ناشط من نشطاء "تقسيم - تضامن": إن "هذه المحاكمة ستبقى وصمة في تاريخ هذا البلد، وأنها محاكمة العار والإحراج وتعتبر أشبه بفضيحة".
وأضافوا قبل الدخول إلى قاعة المحكمة أن رجب طيب أردوغان الذي يواصل قمع المتظاهرين في الساحات وحكومته هما من يجب أن يكون في قفص الاتهام بتهمة المساس بالديموقراطية ودولة القانون.
وبدأ تحركهم في مايو 2013 بعد تعبئة مجموعة صغيرة من الناشطين المؤيدين للبيئة المعارضين لإزالة حديقة "جيزي" الشهيرة القريبة من ساحة تقسيم في إسطنبول.