تبدأ في إسطنبول، غدا، محاكمة "القادة" المفترضين للانتفاضة التي هددت الحكومة التركية قبل عام، في جو سياسي متوتر بسبب تشدد رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان. وبعد أسبوعين على أعمال عنف في الذكرى السنوية الأولى للعصيان، يمثل 26 عضوا من جمعية "تقسيم تضامن"، أمام محكمة جنايات بتهم متعددة من بينها المشاركة في تنظيم "إجرامي"، يمكن أن تؤدي في حال إدانتهم إلى الحكم عليهم بالسجن حتى 30 عاما. ومن بين المتهمين مجموعة من الشخصيات من المجتمع المدني التركي وخصوصا رئيسة نقابة المهندسين موتشيلا يابيتشي، ورئيس نقابة الأطباء علي جركس أوغلو. ويعتزم "قادة" الانتفاضة الدفاع عن مشاركتهم في المظاهرات والتنديد بالقمع الذي تمارسه الحكومة. وقالت يابيتشي المهندسة المعمارية: إنها مستعدة لتمضي بقية حياتها في السجن، إذا تطلب الأمر، مضيفة "لست خائفة، وأنا راضية عن حياتي وإذا كان مراهق في ال14 لا يخشى إطلاق النار عليه فسيان عندي، أن أعرف أين سأمضي أيامي الباقية، في إشارة إلى مراهق قتل برصاص الشرطة خلال الاحتجاجات. وفي هذا الظرف، يتوقع المتهمون، أن تكون المحاكمة مسيسة للغاية. واعتبر أحد أعضاء جمعية "تقسيم تضامن" ويدعى تيفون كرامان، إذا التزمنا بالقانون، من غير الممكن أن تتم إدانتهم. وتابع كرامان قائلا: لكن الحكم وكما نعلم سيكون سياسيا ويمكننا توقع أن تتم إدانة أبرياء. بدوره، أكد باكي بوجا المحامي والمتحدث باسم الجمعية التركية لحقوق الإنسان، على أن الهدف الوحيد للمحاكمة هو تخويف الناس، مضيفا "يريدون أن يظهروا أنه بالإمكان ملاحقة أي شخص أي كان عمره أو مهنته لمجرد مشاركته في مظاهرة". واتهم أردوغان، أمس، "جماعة جيزي" بالوقوف وراء مؤامرة ضد نظامه، وقال: "لم يكونوا يريدون حماية الأشجار والبيئة بل إثارة الفوضى".