الحكومة تعاقدت مع الوليد للدعاية لمشروع توشكى

سعر الفدان 50 جنيها والدولة ملزمة بتوفر المياه فى حالة الجفاف القصوى

أكد مصدر مسئول بوزارة الرى رفض ذكر اسمه فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن الحكومة أبرمت عقدا مع الوليد بن طلال فى عام 97 لاستصلاح 100 ألف فدان فى مشروع توشكى كنوع من الدعاية والترويج للمشروع فى ذلك الوقت وليس بغرض الاستصلاح الحقيقى للأرض، والدليل أن العقد يعتبر "سياحيا" للوليد ولا يلزمه بأى ضوابط أو قيود والدليل أنه لم يلتزم باتفاقه مع وزارة الزراعة، والذى يقضى بزراعة 20 ألف فدان كل ثلاث سنوات، سعر الفدان فيها بحسب العقد 50 جنيها، 20% من قيمتها تدفع عند توقيع العقد، والباقى يتم سداده باتفاق الطرفين، لكن الوليد اكتفى بزراعة 4 آلاف فدان حتى الآن.
وأضاف المصدر أن الدولة المصرية منحت الوليد بعض الامتيازات الأخرى والتسهيلات لإنشاء صرح سياحى فى قلب القاهرة نظير أن يقبل الوليد بالذهاب إلى توشكى ليمنح الثقة لغيرة من رجال الأعمال للذهاب إلى المشروع الذى قال إنه كان محفوفا بالمخاطر واعتبر نوعا من المغامرة بسبب التخوفات من عدم إقبال المستثمرين الكبار على المشروع الذى استعجلت الحكومة فى تنفيذه، الأمر الذى جعلها تلجأ لهذه الوسيلة. حيث نص العقد على أن الحد الأدنى من المياه التى يضمنها الطرف الأول وهو وزارة الزراعة للطرف الثانى وهو الأمير الوليد بن طلال، والذى تم تحديده بواسطة الطرف الثانى، والمقدر ب7 آلاف متر مكعب سنويا لكل فدان من صافى الأراضى المزروعة والأشجار الواقية من الرياح التابعة له، ويمكن تخفيض الحد الأدنى من المياه إلى 6 آلاف متر مكعب لكل فدان فى حالة الجفاف القصوى، حيث ينخفض منسوب بحيرة ناصر لأقل من 15 مترا فوق سطح البحر.
ويحق للوليد تصريف مياه الرى أو أى مياه جارية فى منخفض توشكى أو أى منخفض آخر من اختياره. وستقوم الدولة بتعويضه وحمايته وعدم تحميله أى مسئولية فيما يتعلق بجميع المطالبات أو الضرائب أو الدعاوى أو التكاليف أو الخسائر التى يمكن أن تنشأ كنتيجة لذلك. تتضمن بنود العقد أيضاً حق الوليد، بشكل غير مقيد، فى اختيار أنواع المحاصيل وتشكيلاتها المتنوعة وبرامج المحاصيل، دون موافقة رسمية مسبقة، ولن يخضع لأى قيود تتعلق بالحجر الصحى وسيكون له حق غير مقيد فى استيراد أى فصائل أو أنواع النباتات والبذور والحيوانات.
كما تضمن الدولة للوليد الإعفاء من رسوم النقل وأجور الشحن التى تفرضها الخطوط الجوية المصرية أو التى تفرض على الشحن فى المناطق المجاورة الأخرى فى المنطقة، كما يستطيع الحصول على الأرض الملائمة، كما هو محدد لتشييد مرافق ومنشآت العمل والتعبئة والشحن والإدارة فى مطارات أبو سمبل وأسوان والقاهرة وفى واحد أو أكثر من الموانئ البحرية والاستخدام غير المحدود والإعفاء من الرسوم لمطار أبو سمبل، وكذلك الاستخدام المجانى لشبكة الطرق المصرية لنقل لوازم وإنتاج المشروع. كما تقوم الدولة بتعيين إدارة أو مسئول للتخليص الجمركى لواردات الوليد، ويكون له الصلاحية المباشرة فى إجراءات الجمارك وتقديم كل الموافقات المطلوبة له، بالإضافة إلى أن الأرض لن تكون خاضعة لأى أعباء حكومية أو رسوم أو ضرائب من أى نوع مثل رسوم التسجيل والتوثيق وضريبة الدمغة والضرائب العقارية وضريبة رأس المال المتعلقة بالأرض أو ملكيتها، ولن تكون خاضعة لأى أنظمة تخطيط أو إنشاء بالمنطقة فى الحاضر وفى المستقبل.
عدد من الخبراء والمسئولين والوزراء السابقين، أكدوا عدم معرفتهم بهذه المعلومات وهو ما قاله الدكتور محمود أبوزيد وزير الموارد المائية والرى السابق ووزير الزراعة السابق المهندس أحمد الليثى بأنهم لا يعلمون شيئا عن هذه المعلومات، وهل هى حقيقية أم لا، وأن الجهة التى وقعت العقد مع الوليد هى وزارة الزراعة، بينما كرر المهندس حسب الله الكفراوى وزير الإسكان والتعمير الأسبق اعتراضه على مشروع توشكى بشكل عام منذ بدايته، مضيفا أن الدراسات التى أجريت على المشروع، والتى تكلفت ملايين الجنيهات واستغرقت سنوات انتهت إلى عدم جدوى المشروع. عضو أمانة السياسات الدكتور حماد عبد الله قال كان من الواجب أن تتولى الدولة كل المشروعات الكبرى وألا تعتمد على رجال الأعمال "الذين أضاعوا أموال الشعب المصرى على النسوان العرب". ورأيى فى مشروع توشكى أنه استثمارات مهدرة. وكون الدولة ترفع يدها عن الاستثمار المباشر لا يعنى أن تمنح رجال الأعمال الفدان ب50 جنيها.