لجنة مشتركة للرقابة على المخابز

بعد تسرب الدقيق المدعم

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى الاثنين تشكيل لجنه مشتركة مع وزارة الداخلية للرقابة على المخابز بهدف الوقوف على أسباب تسرب الدقيق المدعم من المخابز.
وأوضح اللواء أحمد ضياء الدين مساعد أول وزير الداخلية، فى اجتماع لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى اليوم، أنه تم استبدال عقوبة الحبس وإغلاق المخابز بعقوبات مالية وإدارية، فى مقابل تقديم حوافز مالية لأصحاب المخابز الملتزمة.
وأرجع ضياء الدين ظاهرة تسرب الدقيق المدعم إلى "جشع أصحاب المخابز" وطمعهم فى تحقيق ربح أكبر، فى ظل انخفاض حصة مخابز القطاع العام من 236 طن دقيق إلى 225 طناً، وتوجههم إلى بيع الدقيق بدلاً من استخدامه.
يذكر أن أعضاء لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى، قد شنت هجوما عنيفا على عجز الوزارة مواجهة تسرب الدقيق المدعم مما أدى الى انخفاض حجم الخبز المعروض وازدياد طوابير المواطنين أمام منافذ بيع الخبز .
ويشار إلى أن محافظ السويس قد أصدر قرار بإغلاق 3 مخابز و5 مطاعم وإلغاء ترخيصها
بصفة نهائية وقطع كافة المرافق عنها لقيامها بتهريب الدقيق المدعم وبيعه فى السوق السوداء وبيع المطاعم خبزاً بلدياً مدعماً.