جمعية المشروعات الصغيرة تعد خطة للنهوض بالقطاع لتقديمها للحكومة

قال الدكتور خالد نجاتى رئيس الجمعية المصرية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنه تم البدء فى إعادة تفعيل وهيكلة دور الجمعية المصرية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتلعب دورا أكبر خلال الأيام المقبلة فى دعم هذا القطاع، خاصة بعد تجمد نشاطها لفترة تصل لعام تقريبا بسبب ظروف عدم وضوح الرؤية المستقبلية خلال الفترة الماضية.
وأضاف نجاتى، فى بيان، أن الهدف من إعادة هيكلة الجمعية تقديم خطة للحكومة خلال 45 يوما للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والفصل بينه وبين المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر التى يهتم بها ويدعمها الصندوق الاجتماعى للتنمية باعتباره جهة حكومية.
وأشار نجاتى إلى أن الهدف من هذه الخطة هو وضع خطة واضحة لتنمية هذا القطاع وتطويره، خاصة مع بدء مرحلة جديدة فى مصر، وتأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسى على الاهتمام بهذا القطاع باعتباره أحد أهم القطاعات التى تساعد على توفير فرص عمل للشباب.
وأكد نجاتى، أن التعامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يختلف تماماً عن المشروعات متناهية الصغر، ومن المقرر أن تتضمن الخطة وضع تعريف للمشروع الصغير والمتوسط ومتناهى الصغر، للتفرقة بين الثلاثة قطاعات، على الأقل من الناجية الإئتمانية.
وأوضح نجاتى، أنه من المقرر الاستعانة بفريق استشارى، وأن 25 خبير مصرفى غير حكومى متخصصون فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أبدوا استعدادهم للانضمام لهذا الفريق، لوضع خطة لتنمية هذا للقطاع من وجهة نظر القطاع الخاص وليس من وجهة نظر مؤسسات حكومية، وذلك لتقريب وجهات النظر فى هذا المجال.
وقال نجاتى، إنه تم إهمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة بالتعامل الخاطئ معها من البداية، فلابد من التفكير فى وضع مفهوم جديد فى التعامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة المستقبلية، والذى يقوم على إعطاء الأولوية لتدريب وتأهيل طلبة الجامعات فى السنوات النهائية، من خلال عقد ورش عمل حول كيفية تأسيس شركة وإداراتها.
أشار رئيس الجمعية المصرية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى أن الاحصائيات تؤكد وجود أكثر من 700 ألف خريج سنويا يخرجون إلى سوق العمل، تضيف إلى معدل البطالة 2% سنويا.