خطة لدعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة أمام الحكومة

قال د.خالد نجاتي، رئيس الجمعية المصرية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنه بدأ إعادة تفعيل وهيكلة دور الجمعية المصرية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتلعب دور أكبر خلال الأيام المقبلة لدعم هذا القطاع، خاصة بعد تجمد نشاطها خلال الفترة الأخيرة.
وأكد نجاتي، أن الهدف من إعادة هيكلة الجمعية هو تقديم للحكومة خطة خلال 45 يوماً للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والفصل بينه وبين المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر التي يهتم بها ويدعمها الصندوق الاجتماعي للتنمية باعتباره جهة حكومية.
أضاف نجاتي، أن الهدف من هذه الخطة هو وضع خطة واضحة لتنمية هذا القطاع وتطويره خاصة فى ظل بدء مرحلة جديدة فى مصر، وتأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسى على الاهتمام بهذا القطاع باعتباره أحد أهم القطاعات التى تساعد على توفير فرص عمل للشباب.
ومن المقرر أن تتضمن الخطة وضع تعريف للمشروع الصغير والمشروع المتوسط والمشروع متناهى الصغر، والتفرقة بين الثلاثة قطاعات على الأقل من الناحية الإئتمانية.
وأوضح نجاتى، أنه من المقرر الاستعانة بفريق استشارى، وأن هناك 25 خبير مصرفى غير حكومي متخصصون فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أبدوا استعدادهم للانضمام لهذا الفريق ووضع خطة لتنمية هذا القطاع من وجهة نظر القطاع الخاص وليس من وجهة نظر مؤسسات حكومية وذلك لتقريب وجهات النظر فى هذا المجال.