كعكة البرلمان تخلق صراعا سياسيا مبكرا.. تحالف موسى وموافى يوحد داعمى السيسى.. ويواجه المصلحة الحزبية وقانون الانتخابات..والمعارضة تتجه لتشكيل كيان موازٍ..والإسلاميون فى مأزق..ولأول مرة غياب حزب الرئيس

جرت العادة أن يحتدم التنافس السياسى بين الأحزاب بقدوم الانتخابات البرلمانية، لتحقيق حلم يراودهم جميعاً فى الوصول لأغلبية مقاعده، ومن ثم تشكيل الحكومة، وغالبا ما كان للرئيس حزب سياسى يقدم نفسه للمواطن، على أنه حزب قائد الدولة، ليحصل على أغلبية البرلمان الذى يراقب الرئيس، هدماً بمبادئ الديمقراطية والتعددية الحزبية فى البرلمان، وصولا للرئيس وحزبه يمتلكون دولة ويسيطرون عليها، ولا عزاء للشعب.
لكنه، ومع بداية عصر جديد للرئيس السيسى، اختلف المشهد السياسى عن نظيره فى أى وقت مضى، فالمشير لا ينتمى لحزب، وأعلن أكثر من مرة عن عدم سعيه لتشكيل ظهير سياسى، الأمر الذى جعل الفرص متساوية بين الأحزاب فى الحصول على الأغلبية، شريطة أن تقنع المواطن باختيارها وتشكل شبكة اجتماعية قوية كافية لإشباع تطلعات المواطنين بعد انتخاب رئيس جديد، ما فتح الصراع المبكر على كعكة البرلمان فى الشارع السياسى.
مؤخراً، ظهر التحالف الذى يقوده عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين التى وضعت الدستور، واللواء مراد موافى مدير المخابرات العامة الأسبق، واللواء أحمد جمال الدين المنسق العام لجبهة مصر بلدى ووزير الداخلية الأسبق، والسفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق، والرئيس السابق لحزب المؤتمر، لضم كل الأحزاب المدنية فى قائمة واحدة تخوض البرلمان المقبل، وتنافس على أغلبيته، معتلياً بذلك هرم الحديث السياسى فى مصر لما يحتويه من شخصيات بارزة.
لكن التحديات أمام تشكيل التحالف كثيرة أبرزها، المصلحة الحزبية فى الحصول على أغلبية البرلمان، خاصة بعدما أقر التحالف تشكيلا متنوعا لقائمة وطنية لا أكثرية فيها لأحد، وكذلك قانون الانتخابات الذى أقر إجراءها بما يقرب من 80% من نظام الفردى، ما يزيد من فرص المستقلين للحصول على مقاعد فى البرلمان، فى ظل حديث التحالف عن تشكيل قائمة وطنية ككتلة واحدة تضم أشخاصا من مختلف الانتماءات، ما أثار التساؤلات حول كيفية الحصول على أغلبية البرلمان خلال خوض الانتخابات تحت قائمة، أقر القانون إجراء الانتخابات بها بنسبة قليلة جدا.
فضلا عن اعتراض عدد من الأحزاب على وثيقة المبادئ الذى حددها القائمون على التحالف للانضمام، وجاء فيها التعهد بالإخلاص للدستور ومبادئه، واحترام مبادئ الديمقراطية وتداول السلطة وحقوق الإنسان، وكل الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها فى الدستور، بالإضافة إلى تحقيق ما أشار إليه الدستور، خاصة بالتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية وتطبيق اللامركزية ومحاربة الفساد وفصل السلطات.
واستكمالا لتلك الأسس، اشترطت دعم الرئيس المنتخب فى مسيرته الدستورية لإعادة بناء مصر ومؤسسات الدولة وتصحيح المسار، وضمان الإدارة الجيدة للحكم وتحقيق الأمن وبدء عملية التنمية الاقتصادية، وتأكيد العدالة الاجتماعية وتحقيق أهداف الثورة، والتنسيق فى صدد الانتخابات القادمة بتبادل التأييد والدعم فى الترشيحات للمقاعد الفردية، والاتفاق على تشكيل القوائم الانتخابية التى نص علها قانون الانتخاب.
أثار هذا استنكارا واسعا بين قوى المعارضة، مؤكدين أنهم لن يخوضوا تحالفات يشارك فيها رموز نظام مبارك، مشيرين إلى أن التحالف سيضر بالتحول الديمقراطى وسيضعف التعددية الحزبية، وسيؤدى بالنهاية إلى أننا سنكون أمام سلطة تشريعية خاضعة لهيمنة السلطة التنفيذية، من خلال إعادة إنتاج حزب حاكم بشكل غير مباشر يسيطر على البرلمان لصالح الرئيس فقط.
وبذلك اتجهت قوى المعارضة والتى أعلنت دعم المرشح حمدين صباحى فى الانتخابات الرئاسية، لتشكيل تحالف سياسى انتخابى موازٍ، فى انتخابات مجلس النواب، يضم كل الأحزاب التى لها نفس الخط السياسى، وأبرزها التحالف الشعبى الدستور والكرامة والعدل والتيار الشعبى وتيار الشراكة الوطنية.
وعلى الجانب الثالث، وضع تحالف "موسى" القوى المسماة بأحزاب الإسلام السياسى على شاكلة حزب النور فى مأزق، بسبب تضييق فرصهم لدخول البرلمان، خاصة بعدما أكد السفير محمد العرابى أحد قيادات التحالف أن "النور" ليس ضمن الأحزاب التى يتواصل معها التحالف ليكون ضمن قائمته لخوض البرلمان المقبل، بدعوى اختلافه مع الأيديولوجية التى حددها التحالف للأحزاب المنضوية تحت لوائه.
وبالتالى، ضاعت فرصه على الجانبين، فى ظل رفض الأحزاب المدنية التى يتجه "موسى" لضمها فى التحالف لوجود "النور" ضمنه، بالرغم من اتخاذه عدد من المواقف الداعمة لخارطة الطريق، إلا أنهم ما زالوا يرونه حزبا دينيا، وفى نفس الوقت لن تقبل قوى المعارضة ضمه لتحالفها بعدما أعلن تأييده الواضح للمشير السيسى فى انتخابات رئاسة الجمهورية، معتبرينه حزبا مؤيدا وليس معارضا.