وزير الاقتصاد الأسبق: اختيار محلب لتشكيل الحكومة لتأكيد الاستقرار

قال د. مصطفى السعيد وزير الاقتصاد الأسبق، إن قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، بتكليف المهندس إبراهيم محلب بتشكيل الحكومة هو إجراء طبيعى لحين انتخاب البرلمان المقبل، وتشكيل حكومة جديدة بالتوافق بين الرئيس وأغلبية البرلمان، حسبما ينص الدستور، موضحًا أن كل الفترات الانتقالية يتم فيها تكليف الحكومة بالاستمرار فى عملها، وهذا إجراء عادى، قائلا: الحفاظ على الاستقرار فى هذه المرحلة هو من أسباب الإبقاء على محلب.
وأضاف السعيد، خلال حواره مع الإعلامى محمود الوروارى ببرنامج الحدث المصرى المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء اليوم االثنين، أن 41% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، ونستطيع تقليل هذه النسبة عن طريق زيادة الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية وزيادة مستويات الإنتاجية بالنسبة للعامل المصرى، لافتًا إلى أن أداء الوضع الاقتصادى الحالى غير جيد خاصة أن هناك طاقات معطلة كثيرة لا تستخدم وهناك مشروعات لم تستكمل وأن تكليف شخص مثل إبراهيم محلب لرئاسة الوزارة الجديدة يمتاز بالحركة يستطيع أن ينفذ ولديه سرعة فى الأداء.
وأوضح السعيد أنه لدينا عددًا من المشكلات، أهمها البطالة، ومواجهتها بالتشغيل وخلق فرص عمل، وهو ما لا يأتى إلا بضخ استثمارات جديدة سواء استثمارات عامة أو خاصة، كلاهما نحتاجه ولإتمام ذلك لا بد من إزالة معوقات الاستثمار، وفتح المجالات، وتهيئة الجو للعمل، ولا نحتاج للاستثمارات الأجنبية فحسب، وإنما المحلية أيضًا، فالإيجاد فرص عمل وحل مشكلة البطالة، لابد من إعادة تشغيل المصانع التى أغلقت وتوقفت عن العمل لكى أوفر فرص عمل أحقق نموًا حقيقيًا.
وتابع السعيد أنه لا يجب التعويل على الاعتماد على الخارج، والمساعدات العربية فى عملية التمويل، ويجب أن نبدأ بأنفسنا، وأن تكون المساعدات العربية فى شكل استثمارات مباشرة لأنه لا يمكن للدولة أن تنهض وتقوم فقط على المساعدات، وأنه بدون رغبة حقيقية فى الإصلاح الهيكلى، مثل الطاقة، وسد العجز ومعالجته، وغيرها، أى مساعدات ستتآكل بشكل سريع فى شكل أجور ومرتبات ودعم.
واستطرد وزير الاقتصاد الأسبق أنه متفائل بمستقبل مصر الاقتصادى وأن المشير عبد الفتاح السيسى يستطيع أن يحقق الاستقرار الأمنى والسياسى ذلك بالإضافة إلى المساندة الهائلة من الدول العربية التى يتزعمها خادم الحرمين الشريفين، موضحًا أن الاستقرار الأمنى والسياسى والقضاء على عجز الموازنة هو ما سيشجع المستثمرين على الاستثمار فى مصر، مشيرًا إلى أنه يتوقع ارتفاع نسبة الاستثمارات بشكل كبير فى ظل النظام السياسى الجديد.