قال د. مصطفى السعيد وزير الاقتصاد الأسبق إن قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بتكليف المهندس إبراهيم محلب بتشكيل الحكومة هو إجراء طبيعى لحين انتخاب البرلمان المقبل ، وتشكيل حكومة جديدة بالتوافق بين الرئيس وأغلبية البرلمان، حسبما ينص الدستور، موضحًا أن كل الفترات الانتقالية يتم فيها تكليف الحكومة بالاستمرار في عملها ، وهذا إجراء عادى ، قائلا : الحفاظ على الاستقرار فى هذه المرحلة هو من أسباب الإبقاء على محلب . وأضاف السعيد ، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروارى ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الأثنين، أن 41 % من المصريين يعيشون تحت خط الفقر ، نستطيع تقليل هذه النسبة عن طريق زيادة الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية وزيادة مستويات الانتاجية بالنسبة للعامل المصرى ، لافتاً إلى أن أداء الوضع الاقتصادى الحالى غير جيد خاصة أن هناك طاقات معطلة كثيرة لا تستخدم وهناك مشروعات لم تستكمل وأن تكليف شخص مثل إبراهيم محلب لرئاسة الوزارة الجديدة يمتاز بالحركة يستطيع أن ينفذ ولدية سرعة فى الأداء .
وأوضح السعيد أنه لدينا عدداً من المشكلات، أهمها البطالة، ومواجهتها بالتشغيل وخلق فرص عمل، وهو ما لا يأتى إلا بضخ استثمارات جديدة سواء استثمارات عامة أو خاصة، كلاهما نحتاجه ولإتمام ذلك لا بد من إزالة معوقات الاستثمار، وفتح المجالات، وتهيئة الجو للعمل ، ولا نحتاج للاستثمارات الأجنبية فحسب، وإنما المحلية أيضاً، فلإيجاد فرص عمل وحل مشكلة البطالة، لابد من إعادة تشغيل المصانع التى أغلقت وتوقفت عن العمل لكى أوفر فرص عمل أحقق نمواً حقيقياً .
وتابع السعيد أنه لا يجب التعويل على الاعتماد على الخارج، والمساعدات العربية فى عملية التمويل ، يجب أن نبدأ بأنفسنا ، وأن تكون المساعدات العربية فى شكل استثمارات مباشرة لأنه لا يمكن للدولة أن تنهض وتقوم فقط على المساعدات، وأنه بدون رغبة حقيقية فى الإصلاح الهيكلى ، مثل الطاقة، وسد العجز ومعالجته، وغيرها، أى مساعدات ستتآكل بشكل سريع فى شكل أجور ومرتبات ودعم.
واستطرد وزير الاقتصاد الأسبق أنه متفائل بمستقبل مصر الاقتصادى وأن المشير عبد الفتاح السيسى يستطيع أن يحقق الاستقرار الأمنى والسياسى ذلك بالإضافة إلى المساندة الهائلة من الدول العربية التى يتزعمها خادم الحرمين الشريفين ، موضحاً أن الاستقرار الأمنى والسياسى والقضاء على عجز الموازنة هوما سيشجع المستثمرين على الاستثمار فى مصر، مشيرًا إلى أنه يتوقع أرتفاع نسبة الاستثمارت بشكل كبير فى ظل النظام السياسى الجديد