بنك الاستثمار القومى يعود للمشاركة فى أدوات الدين الحكومية

اشترى بنك الاستثمار القومى، التابع لوزارة التخطيط، أذون خزانة حكومية قصيرة الأجل خلال مارس 2014، ب42 مليون دولار، بعد عام من تصفية استثماراته بها.
وقال البنك المركزى المصرى، فى تقرير حديث له، إن بنك الاستثمار القومى (حكومي)، اشترى خلال مارس الماضى، أذون خزانة قصيرة الأجل طرحتها الحكومة المصرية، قيمتها 300 مليون جنيه مصرى (42 مليون دولار).
وأضاف التقرير، أن البنك قام بتصفية محفظة استثماراته فى أذون الخزانة المصرية، فى فبراير 2013، والتى كانت تبلغ 67 مليون جنيه (9.3 مليون دولار).
وبنك الاستثمار القومى، مهمته الرئيسية، هى تمويل المشروعات التنموية المدرجة فى الخطة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة، ويقوم باستثمار أموال الجهات الحكومية، فيما يساهم فى نحو 13 شركة وهيئة خاصة، وتم نقل تبعيته فى 2012 إلى وزارة التخطيط بعد 10 سنوات من التبعية لوزارة المالية، وفى الوقت الذى تعانى فيه قطاعات اقتصادية حكومية من نقص فى التمويل، يقوم البنك بالاستثمار فى أدوات الدين الحكومية، ليحقق عائد مرتفع وآمن مثل أغلب البنوك العاملة فى مصر.
وقال البنك المركزى المصرى، إن إجمالى رصيد الديون المترتبة عن طرح أذون خزانة قصيرة الأجل وسندات حكومية، بلغ 860.1 مليار جنيه (120.4 مليار دولار)، بنهاية مارس الماضى، مقابل 824.8 مليار جنيه (115.5 مليار دولار)، بنهاية فبراير 2014، بزيادة 35.3 مليار جنيه (4.94 مليار دولار).
وقال ممتاز السعيد، عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى المصرى، إن بنك الاستثمار القومى عاود الاستثمار فى أذون الخزانة كنتيجة مباشرة لحدوث فائض لديه فى السيولة خلال الشهور الماضية، مشيرًا إلى أن نقص السيولة لديه فى أوقات سابقة كان السبب الأساسى فى تصفية محفظة استثمارات البنك فى أذون الخزنة.
وأضاف السعيد، فى اتصال هاتفى مع وكالة الأناضول، أن بنك الاستثمار القومى، مهمته الرئيسية، هى تمويل المشروعات التنموية المدرجة فى الخطة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة، وأن البنوك العامة هى صاحبة الحصة الأكبر من التوظيفات فى أدوات الدين الحكومية، كونها تمتلك الحصة الأكبر من الودائع والسيولة.
ووفقًا للتقرير بلغت القيمة الإجمالية لأرصدة السندات، نحو 392.9 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى، مقابل 370.9 مليار جنيه، بنهاية فبراير الماضى، فيما بلغت القيمة الاجمالية لأرصدة أذون الخزانة، نحو 467.2 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى، مقابل 453.9 مليار جنيه، بنهاية فبراير الماضى.
وقال أحمد قورة، رئيس البنك الوطنى المصرى سابقا (الوطنى الكويتى حاليًا)، إن عودة بنك الاستثمار القومى لضخ جزء من السيولة التى لديه فى أذون الخزانة أمر مقبول نظرا لأن هذه القيمة ضئيلة إذا ما قورنت بالقيمة الاجمالية لما يقوم بضخه البنك سنويًا فى تمويل المشروعات التنموية المدرجة فى خطة الدولة.
وأضاف قورة فى اتصال هاتفى، أن زيادة استثمار البنوك العامة فى أذون الخزانة تعود بشكل أساسى إلى ارتفاع نسبة السيولة والودائع بهذه البنوك، وعدم وجود فرص للإقراض فى المجالات الأخرى بالشكل المناسب.
وقال كمال محجوب، نائب رئيس بنك مصر إيران الأسبق، إن زيادة استثمار البنوك فى أذون الخزانة يقلل من قدرتها على تمويل القطاع الخاص.
وأضاف محجوب، فى اتصال هاتفى مع وكالة الأناضول، أن الفترة الماضية كانت البنوك العامة مجبرة على مساندة الحكومة من خلال تغطية أذون الخزانة وذلك لمواجهة العجز المتنامى فى الموازنة العامة، لكن فى حالة تحسن الأداء الاقتصادى فى الفترة المقبلة فستقل طروحات أذون الخزانة ومعها تتراجع قيمة استثمارات البنوك فى أدوات الدين.
ووفقًا لبيانات وزارة المالية المصرية، بلغت قروض البنك للجهات الحكومية 205 مليار جنيه، فى يونيو الماضى.