تنفيذ الأحكام القضائية على أعضاء تدريس بآداب جامعة بنى سويف

أكد الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف إحترامه لأحكام القضاء وتدعيم دولة القانون، لافتاً إلى دعوته أعضاء مجلس الجامعة إلى جلسة طارئة تم خلالها مناقشة عدد من الموضوعات، حيث تمت الموافقة وإتخاذ عدة قرارات خاصة بتنفيذ أحكام قضائية واجبة النفاذ بكلية الآداب، أهمها، موافقة المجلس على قيام الدكتور رجب عثمان بأعمال عميد كلية الآداب لحين ورود تقارير الجهات الرقابية مع التنازل عن تطبيق نص المادة (123) باعتبار قرار مجلس الجامعة ومخاطبة رئيس الجامعة للرقابة الإدارية تطبيقا لصحيح القانون ووفقا لمذكرة المستشار القانونى مع تقديم الشكر للدكتور جودة مبروك على تحمل عبء عمادة الكلية خلال الفترة الانتقالية السابقة مع الموافقة على استمرار قيامه بأعمال وكالة الكلية لشئون التعليم والطلاب.
كما أكد المجلس على القرار السابق الخاص بتنفيذ الحكم الواجب النفاذ بتاريخ 22/4/2014 الخاص بالدكتور محمود سيد بيومى المدرس المساعد بقسم الفلسفة بتسجيل رسالته فى قسم الفلسفة وتفويض الدكتور جودة مبروك ورجب عثمان للاجتماع مع رئيس وأعضاء قسم الفلسفة لتنفيذ قرار مجلس الجامعة السابق واعتباره مسئولية قانونية أساسية عليهم.
بالإضافة إلى تأكيد المجلس على قراره السابق بتاريخ 20/5/2014 لاستكمال تنفيذ الحكم وقيام اللجنة المشكلة من مجلس الجامعة بقيام لجنة الفحص والاستماع لاستدعاء كافة المرشحين وتقييم أوراقهم وفقا لمعايير موضوعية، وطبقا لما جاء بالحكم مع اعتماد المستشار القانونى للتقرير الجماعى للجنة وسرعة عرض التقرير على مجلس الجامعة القادم.
كما اشار المجلس على صحة تنفيذ قرار مجلس الدولة وقرار المحكمة الإدارية العليا، وذلك فى ضوء رأى ثلاثة مستشارين قانونيين ( د . آنس جعفر ، صفوت بهنساوى، ورمضان عبدالله) وجود مخالفات شابت تعيين د. نشوى عبد التواب فى جامعة بنى سويف وهى على ذمة جامعة المنيا وهى جامعة حكومية بالمخالفة لنص المادة 81 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 والتى تنص على أنه (لا يجوز نقل أعضاء هيئة التدريس من جامعة إلى جامعة أخرى من الجامعات الخاضعة لهذا القانون إلا بعد موافقة مجلس الجامعتين وأخذ رأى مجلس الكلية أو المعاهد ومجالس الأقسام المعنية)، حيث تخطت بتعيينها الدكتور علاء فى التعيين والتى أدت إلى صدور حكم قضائى واجب النفاذ ضد الجامعة، مع العلم بأن رئيس الجامعة قام بإرسال كافة أوراق ذلك الموضوع بالكامل إلى الجهات الرقابية والنيابة الإدارية، كما أمر بفتح تحقيق موسع برئاسة أحد أساتذة كلية الحقوق للتحقيق الموسع فى المخالفات التى شابت تعيين ( نشوى ) الأمر الذى أدى إلى تحمل الجامعة خمسة آلاف جنيه لصالح المدعى وتحويل نتائج التحقيق إلى النيابة وذلك طبقا لما نشر بالبيان الصحفى شهر يونيه 2014م.
كما وافق مجلس الجامعة خلال اجتماعه الطارئ وفقاً لرأى المستشار القانونى بحفظ الشكوى المقدمة من الدكتور محمد فوزى رئيس قسم الجغرافيا ونظم المعلومات بكلية الآداب ضد الدكتور السيد كمال عبد المعبود بسبب تطاوله على رئيس القسم مع تأكيد المجلس على عدم تكرار ذلك مستقبلاً.
بالإضافة إلى توجيه اللوم للدكتور مصطفى الجزار مدرس الأدب العربى بقسم اللغة العربية بكلية الآداب جزاءً لما صدر منه من سب وإهانة لطلاب الفرقة الأولى قسم الاجتماع بالكلية .
فضلاً عن تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى رقم 3114 لسنة 1959ق بإلغاء تخطى المدعية شيماء صبحى فى وظيفة مدرس مساعد بقسم الصحافة بكلية الآداب مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام بدفع خمسة آلاف جنيه تعويضا عما لحقها نتيجة خطأ المسئولين بالكلية حيث حصل المطعون عليه ممدوح عبد الله محمد، على درجة الماجستير عام 2009 فى حين حصلت المدعية على درجة الماجستير عام 2008 وبالتالى تكون هى الأقدم فى التعيين طبقا لنص المادة 18 من القانون وهذا ما أكد عليه المستشار القانونى وإدارة الشئون القانونية بالجامعة واحتراما للحكم واجب النفاذ طبقا للمادة 123 من قانون العقوبات.