لرفضهما تنفيذ أحكام القضاء بإعادة طلاب مفصولين.. رئيس جامعة الأزهر وعميد الشريعة والقانون بدمنهور يواجهان أحكاما بالحبس والعزل من منصبيهما

يواجه الدكتور أحمد الطيب رئيس جامعة الأزهر، والدكتور مصطفى عرجاوى عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بدمنهور، أحكاما بالحبس، بعد تحديهم لأحكام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، حول وقف تنفيذ قرارات بفصل وحرمان 16 طالبا بكلية الشريعة والقانون بدمنهور من الامتحان.
ووجه طلاب كلية الشريعة والقانون بدمنهور إنذارات على يد محضر إلى الدكتور أحمد الطيب وعميد الكلية، يطالبون فيها بتطبيق أحكام القضاء النهائية، مستندين على أن أحكام الخاصة بمجلس الدولة لا يتم إيقافها ولا تعطيلها طبقا للمادة 50، والتي تنص على أنه " لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك"، لافتين إلى أن المادة 52 تنص على حجية الأحكام القضائية وأنها حجة على الكافة .
وحذر الطلاب رئيس الجامعة وعميد الكلية بأن عدم تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ يشكل الجريمة المنصوص عليها في المادة 123 عقوبات، الأمر الذي يعطيهم الحق في تحريك الدعوى الجنائية ضد عميد الكلية، ورئيس الجامعة لرفضهم تنفيذ أحكام القضاء.
يذكر أن عدم تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ يشكل الجريمة المنصوص عليها في المادة 123 عقوبات، حيث نصت تلك المادة في فقرتها الثانية على أنه "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استغل وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة".
وكان الطلاب قد أقاموا 16 دعوى قضائية ضد رئيس جامعة الأزهر، وعميد كلية الشريعة والقانون في دمنهور أمام محكمة القضاء الإداري، طالبوا فيها بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار الصادر بفصل الطلاب لمدة الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2009/2010، وحرمانهم من دخول الامتحانات في هذا الفصل، وما يترتب عليه من آثار مع تنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان.
يشار إلى أن عميد الكلية قد أصدر قرارا في 8 أكتوبر من العام الماضي 2009 بمنع 16 طالبا من دخول الكلية لحين عقد مجلس تأديب لهم بتهمة توزيع أوراق بعنوان "دليل الطالب"، وتعليق لوحه تهنئة للسيد عميد الكلية والأساتذة والطلاب ببدء العام الدراسي الجديد، وأثناء فترة منعهم من دخول الكلية عقد مجلس التأديب في 27 أكتوبر 2009 وصدرت عقوبات تقضى بمنع دخول ال 16 طالب الحرم الجامعي وحرمانهم من أداء امتحانات الترم الأول .