الموافقة على تنفيذ أحكام قضائية خاصة بكلية آداب بنى سويف

كلف مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور أمين لطفي، الدكتور رجب عثمان، للقيام بأعمال عميد كلية الآداب لحين ورود تقارير الجهات الرقابية مع التنازل عن تطبيق نص المادة 123 باعتبار قرار مجلس الجامعة ومخاطبة رئيس الجامعة للرقابة الإدارية بمثابة تطبيق لصحيح القانون ووفقا لمذكرة المستشار القانوني.
وأكد المجلس القرار السابق الخاص بتنفيذ الحكم الواجب النفاذ بتاريخ 22/4/2014 الخاص بالدكتور محمود سيد بيومي، المدرس المساعد بقسم الفلسفة بتسجيل رسالته في قسم الفلسفة, وتفويض الدكتور جودة مبروك والدكتور رجب عثمان للاجتماع مع رئيس وأعضاء قسم الفلسفة لتنفيذ قرار مجلس الجامعة السابق واعتباره مسئولية قانونية أساسية عليهم.
وأوضح المجلس أن قراره السابق بتاريخ 20/5/2014 لاستكمال تنفيذ الحكم وقيام اللجنة المشكلة من مجلس الجامعة بقيام لجنة الفحص والاستماع إلى استدعاء كل المرشحين وتقييم أوراقهم وفقا لمعايير موضوعية وطبقا لما جاء بالحكم مع اعتماد المستشار القانوني للتقرير الجماعي للجنة وسرعة عرض التقرير على مجلس الجامعة المقبل.
كما أكد مجلس الجامعة صحة تنفيذ قرار مجلس الدولة وقرار المحكمة الإدارية العليا، وذلك في ضوء رأي ثلاثة مستشارين قانونيين هم الدكتور أنس جعفر والدكتور صفوت بهنساوي والدكتور رمضان عبدالله بوجود مخالفات شابت تعيين الدكتورة نشوة عبدالتواب في جامعة بنى سويف وهي على قوة جامعة المنيا بالمخالفة لنص المادة 81 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 والتي تنص على أنه (لا يجوز نقل أعضاء هيئة التدريس من جامعة إلى جامعة أخرى من الجامعات الخاضعة لهذا القانون إلا بعد موافقة مجلس الجامعتين وأخذ رأي مجلس الكلية أو المعاهد ومجالس الأقسام المعنية).
وتخطي بعض الزملاء في التعيين والتي أدت إلى صدور حكم قضائي واجب النفاذ ضد الجامعة، مع العلم بأن رئيس الجامعة قام بإرسال كل أوراق ذلك الموضوع بالكامل إلى الجهات الرقابية والنيابة الإدارية كما أمر بفتح تحقيق موسع مع أحد أساتذة كلية الحقوق في المخالفات التي شابت تعيينها، الأمر الذي أدى إلى تحمل الجامعة 5 آلاف جنيه وتحويل نتائج التحقيق إلى النيابة ووافق مجلس الجامعة على رأي المستشار القانوني بحفظ الشكوى المقدمة من الدكتور محمد فوزي رئيس قسم الجغرافيا ونظم المعلومات في كلية الآداب ضد الدكتور السيد كمال عبدالمعبود بسبب تطاوله على رئيس القسم مع تأكيد المجلس على عدم تكرار ذلك مستقبلا.
كما وافق مجلس الجامعة على رأي المستشار القانوني بتوقيع جزاء اللوم على الدكتور مصطفى الجزار مدرس الأدب العربي بقسم اللغة العربية بكلية الآداب لما صدر منه من سب وإهانة لطلاب الفرقة الأولى قسم الاجتماع في الكلية.