وزير الصحة يصدر قرارات مهمة قبيل استقالة الحكومة.. التصديق على بروتوكولات التعاون مع كليات الطب..ربط خدمات الطوارئ والرعاية المركزة ضمن منظومة واحدة.. وتفعيل لجنة مراقبة الجودة لضبط الأداء بالمستشفيات

قبل ساعات من تقديم حكومة المهندس إبراهيم محلب استقالتها، وهى الخطوة المنتظرة عقب الانتهاء من مراسم تنصيب عبد الفتاح السيسى رئيساً للجمهورية، اليوم الأحد، أصدر الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة والسكان، عدداً من القرارات المهمة أمس السبت، قبل الاستقالة.
وتتضمن تلك القرارات، التصديق النهائى على بروتوكولات التعاون الموقعة مع كليات الطب بمختلف الجامعات، فى مجال التدريب و التعليم الطبى المستمر، وذلك بعد عرض هذه البروتوكولات على مجالس الكليات، والتى تتضمن تفعيل الربط الجغرافى بين كليات الطب من جهة، والمستشفيات العامة والمركزية من جهة أخرى، بحيث يتم تدريب شباب الأطباء بمستشفيات وزارة الصحة من قبل أساتذة الجامعات، بهدف رفع مستوى الأداء الطبى بالمستشفيات وتوحيده مع المستشفيات الجامعية، وهو المشروع الذى بدأ من أشهر وتم التصديق على صورته النهائية أمس.
وأصدر عدوى أمس، قراراً آخر وهو تفعيل لجنة مراقبة الجودة لضبط الأداء فى المستشفيات، والبدء فى اعتماد المستشفيات التى ستقدم خدمات التأمين الصحى، بعد اعتماد المرحلة الأولى من المشروع فى القرى الأكثر فقراً فى 9 محافظات من صعيد مصر، وهو المشروع الذى أشار له وزير الصحة فى تصريحات سابقة ل"اليوم السابع"، والخاصة بانتهاء الدراسة المتعلقة بهذا المشروع، والذى سيقدم خدمات التأمين الصحى لحوالى 3.5 مليون مواطن، بتكلفة 1.2 مليار جنيه.
وعلى الرغم من أن بوصلة الترشيحات الخاصة بوزراء الحكومة الجديدة، تتجه نحو بقاء عدوى بمنصبه كوزير للصحة، إلا أن تلك القرارات توضح حرصه على سرعة إنجاز المشروعات المهمة، ولضمان عدم تعليق العمل بها فى حالة رحيله عن الوزارة.
3 أشهر فقط قضاها عدوى حتى الآن كوزير للصحة، منذ توليه المنصب فى الأول من مارس الماضى ضمن أعضاء حكومة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الحالى، حيث نجح فى احتواء أزمة الوزارة مع النقابات الطبية، على رأسها نقابة الأطباء، بسبب قانون كادر المهن الطبية، وهى الأزمة التى تصاعدت خلال فترة الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة السابقة، والتى وصلت لحد تحويلها للجنة آداب المهنة بالنقابة، وتمكن عدوى من تهدئة تلك الأزمة بتشكيل لجنة للتفاوض حول مطالب أعضاء المهن الطبية والتعديلات التى يطالبون بها بمشروع القانون.
مشروع آخر حرص عدوى على إطلاقه عقب توليه منصبه الوزارى، وهو المشروع القومى لخدمات الطوارئ، والخاص بربط خدمات الطوارئ والرعاية المركزة ضمن منظومة واحدة ورفع كفاءتها عن طريق تدريب العاملين بها، والمقرر البدء فى أولى مراحله يوليو المقبل، كما يتضمن المشروع إعادة تفعيل رقم الطوارئ 137، الخاص بالاستعلام عن خدمات الطوارئ، على رأسها أماكن تواجد أسرة رعاية مركزة مستعدة لاستقبال المرضى.
كما شهدت الفترة الماضية نجاح الوزارة فى احتواء عدد من الأزمات المتعلقة بالأمراض الماضية، على رأسها مرض كورونا، حيث نجحت الوزارة فى السيطرة تماماً على العدوى بالمرض عقب الإعلان عن ظهور أول حالة إصابة مؤكدة، لمصرى قادم من السعودية، ولم تظهر أى حالات إصابة أخرى بالمرض، كذلك السيطرة على حالات الإصابة بالملاريا، التى وصلت ل15 حالة فقط.