قضاة المنوفية: الجنايات مقيدة ب"العقوبات" وإحالة الإخوان للمفتى قانونى

قال المستشار عبد الستار إمام رئيس نادى قضاة المنوفية، تعبيقا على حكم محكمة الجنايات بإحالة أوراق 10 إخوان إلى فضيلة المفتى تمهيدا لإعدامهم، إن محكمة الجنايات مقيدة بنص قانون العقوبات الذى يقضى فى مواده بإعدام القاتل أو التحريض على القتل وجرائم الإرهاب وترويع الآمنين وقطع الطرق وتخويف المواطنين وحرق المنشآت والممتلكات العامة، مؤكدا أن الحكم قانونى 100%، والمحكمة صاحبة الرأى الصائب نظرا لإطلاعها على أوراق القضية وسماع الشهود ومواجهة المتهمين.
وأضاف رئيس نادى قضاة المنوفية ل"اليوم السابع" أن قرار المحكمة ليس حكما وأن موعد الحكم فى جلسة 5 الشهر المقبل، وأن رأى المفتى استشارى ولا يؤخذ به إلزاميا، لكن المحكمة تضعه فى اعتبارها بضرورة موافقة المستشارين الثلاثة رؤساء المحكمة على رأى واحد متفق مع رأى المفتى لأهميته القصوى من الناحية الشرعية، مضيفا أن النيابة العامة والمتهمين لهم حق الطعن على الحكم أكثر من مرة أمام النقض.
وتضم قائمة الأسماء المحالين إلى فضيلة مفتى الجمهورية بعد الحكم عليهم من محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، فى اتهامهم بقطع طريق قليوب عبدالرحمن عبدالحميد ،حمد البر 50 سنة أستاذ أصول الدين ومفتى جماعة الإخوان، وعبدالله حسن على بركات 56 سنة عميد كلية الدعوة جامعة الأزهر، وجمال عبدالهادى مسعود 74 سنة أستاذ بجامعة الأزهر، ومحمد عماد الدين عبدالحميد صابر السيد 54 سنة طبيب بيطرى، وحسام ميرغنى 49 سنة طبيب، ومحمد عبدالمقصود محمد عفيفى 66 سنة قيادى بحزب الأصالة السلفى، وهشام زكى المهدى خفاجى 47 سنة طبيب، ومحمد على أحمد على 38 سنة موظف بجهاز مدينة شرق بنى سويف، ومحمد على عبدالرؤوف 59 سنة محاسب، وعماد محمد فتحى الشرشابى 44 سنة تاجر أدوات كهربائية.
ويحاكم فى القضية عدد من القيادات الإخوانية، على رأسهم محمد بديع المرشد العام للجماعة ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى ومحسن راضى وباسم عودة وأسامة ياسين وعبد الرحمن البر وعبد الله بركات، بالإضافة إلى آخرين.